58- سؤال:

شخصى زمينى بفروخت به كسى به ده تومان. و بعد سه روز مشترى نصف آن زمين را فروخت به شش تومان. و از براى بايع غبن فاحش ظاهر شد. خواست ادعاى غبن بكند احدى به او گفت كه معامله چنين مىباشد. يعنى گاه هست نفع مىشود و گاه نقصان. و اين شخص هم دعوى نكرد. آيا خيار او ساقط مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه بعد از مرافعه، ثابت شود كه بايع در حين بيع جاهل به قيمت بوده، و در وقت بيع هم به اين قيمت اعلى مىارزيد، مسلط است بر فسخ بيع. و بنا بر «فوريت دعوى غبن» هم چون مفروض جهالت است كه ناشى شده از نادانى اصلى، يا مغرور شدن به قول آن شخص كه گفته «معامله چنين مىباشد» هم، ظاهر اين است كه دعوى مسموع است و خيار ساقط نيست. و چون مطلب مرافعه مىخواهد، در حين مرافعه حقيقت معلوم خواهد شد.

59- سؤال:

هر گاه كسى گندمى به سلف بخرد از مزرعۀ خاصى. و در آن سال از آن مزرعه گندم به عمل نيايد و حاصل آن تلف شود. حكم آن چه چيز است؟.

جواب:

هر گاه گندم زمين معينى بخرد ظاهرا صحيح نيست. به جهت آن كه شرط سلف آن است كه مبيع در ذمه باشد نه عين معين. و اگر مراد گندم آن مزرعه باشد خواه از زرع خود آن شخص يا از غير او مثل اين كه صد من خرماى بصره به سلف مىخرد. پس آن بيع صحيح است.

و هر گاه در آن سال حاصل آن مزرعه تلف شود، مخير است مشترى، ميان آن كه فسخ كند و تنخواه خود را پس گيرد، و اين كه صبر كند تا سال آينده. و بعضى گفتهاند كه مىتواند قيمت آن گندم در انقضاى موعد بگيرد و لكن حقير در اين تأمل دارم.

بعضى اخبار صحيحه دلالت بر عدم آن، دارد.

60- سؤال:

غناء كه شرعا مذموم است كدام است؟ استماع مراثى و قرآن كه با لرزش آواز، باشد چه صورت دارد؟.

جواب:

اظهر در غناء، رجوع به عرف است. يعنى آن چه را در متعارف