جواب:

هر گاه مقاطعه در غير خراج اراضى خراجيه است، بىاشكال حرام است. و هر گاه مقاطعۀ اراضى خراجيه باشد يا مقاطعۀ جزيۀ اهل ذمه باشد، اين هر دو در نظر حقير يك حكم دارند. پس حاكم مسلمين اگر از اهل سنت است حلال است. و اگر از شيعه [1] باشد اظهر در نزد حقير آن است كه بدون اذن مجتهد عادل، تصرف در آن جايز نيست. خصوصا هر گاه آن شخصى كه مىگيرد از حاكم، از مصالح عامه مسلمين نباشد- مثل طلبه علوم يا ائمه جماعت يا مؤذنين و امثال آنها- پس امثال اين معاملات، صورت ندارد.

56- سؤال:

ام ولدى كه دزدى كند و بدون اذن مولى از خانه بيرون برود، مىتوان فروخت يا بخشيد، يا نه؟-؟.

جواب:

بيع ام ولد جايز نيست. و اينجا از مواضعى نيست كه استثناء شده. و ظاهر اين است كه بخشيدن هم جايز نيست. به جهت آن كه ظاهر كلام علما اين است كه آن چه را نمىتوان فروخت نمىتوان بخشيد. وجه او گويا همان است كه متمسك به حريت است و تمليك صورتى ندارد.

57- سؤال:

آيا بيت النحل (يعنى كندوى زنبور عسل) را يا زنبور آن را به سلف مىتوان خريد يا نه؟-؟

جواب:

هر گاه در عرف عام، با اهل خبره تواند شد كه وصف مميزى از براى اصل آن خانۀ مگس و مقدار آن مگس (گو ضبط عدد آن ممكن نباشد) و هم چنين مقدار عسل يا مومى كه غالبا در آن مىباشد، تواند شد كه جهالتى نماند، جايز است به مقتضاى عمومات. و لكن وصف مميز، در آن بسيار صعوبت دارد.

وجه مذكور از محل همان جريمه پرداخت شود. و يا حواله مىكند به مسلمانان كه وجه مذكور را از محل مقاطعه پرداخت كنند. آيا شخص مزبور مىتواند وجه را از محلهاى ياد شده دريافت نمايد يا نه؟-؟ و اگر پرداخت كننده مقاطعه كار، از نصارى باشد، چگونه است؟

[1]: اين موضوع كه در اينجا تكرار شده، در جلد اول (كتاب الجهاد) بطور مشروح و مستدل بحث شده است و فتواى ميرزا (ره) در آنجا آميزهاى از ترديد، دارد ليكن در اينجا از قاطعيت بيشترى برخوردار شده است.