خانه و باغ و آسيا و عصّار [1] و خانه و امثال آن، قيمت درخت و اسباب و آلات از سنگ و در و پنجره و غير از آنها را مىگيرد.

و حضانت صغير به غير مادر با كسى نيست در صورت سؤال. و اللّٰه يعلم.

195- سؤال:

زيد فوت شده و چند زوجه دارد كه هر يك صداق خود را از ورثۀ زيد مىطلبند. و ورثۀ زيد بعضى صغير مىباشند. و اين اجناسى كه از زيد مانده بعضى از براى صغير نفع دارند و بعضى نفع ندارند. آيا صداق زوجههاى زيد را از آن چيزى كه نفع از براى صغير ندارند بايد داد؟ يا از هر يك كه زوجهها خود خواسته باشند؟.

جواب:

اختيار مال با وارث است. صاحبان صداق حق خود را مىطلبند اگر عينى در صداق ايشان هست عين را بايد به آنها داد. و اگر دين است هر مالى را كه وارث خواهد بفروشد و حق آنها را بدهد. و اگر نقد طلب دارند نمىتوانند كه آنها را الزام كنند كه جنسى را كه نمىخواهند بردارند. و از جانب صغير ولى شرعى او متوجه مىشود و صلاح او را ملاحظه مىكند. و بعد فقد جد و وصى، حاكم شرع- به تفصيلى كه در سؤال پيش مذكور شد- عمل مىكند. و اللّٰه العالم.

196- سؤال:

در تصرف ولى مصلحت ضرور است يا عدم فساد كافى است؟-؟.

جواب:

قال اللّٰه تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» اى بالطريقة التى هى احسن. و قد يتوهم ان هذه الآية تدل على وجوب ابتغاء الطريقة الاحسن و الا نفع من جميع الطرائق، و لا يكفى مجرد حصول المصلحة فى التّصرف. و اقول: لا دلالة فى الآية على ذلك.

اذ مفهوم الاستثناء هو جواز التصرف على الطريقة التى هى احسن، فانّ الكلام فى قوة ان يقال «يحرم قرب مال اليتيم و التصرف فيه الا على الطريقة الاحسن. فانه ليس بحرام» و كون الولي مكلفا بإصلاح ماله امر آخر، لا دخل له فى الآية. و الخطاب فى الآية عام لا يختص بالأولياء كقوله تعالى «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ» قبيل هذه الآية. فاذا جاز ابقائه على حاله

[1]: و در نسخه: آسيا و عصا. در حالى كه عصا از منقولات است و حكمش قبلا بيان شده، و مراد از عصار آسياب مخصوص روغن كشى از حبوبات است.