مىتواند نمود؟ و يا خود حسبتا متوجه رتق و فتق ايشان بايد بشود- با مراعات صلاح بدون تعيين قيم و ناظر-؟.

جواب:

بعد از اين كه بنا را بر اين گذاشتيم كه با وجود تعذّر تولّى و تصرف حاكم در مال يتيم، تصرف ثقات مؤمنين جايز باشد بر وفق مصلحت، چنانكه اقوى و اظهر است. و مقتضاى دليل آن است كه آحاد عدول مؤمنين اين كار را مىتوانند كرد و اجتماع ضرور نيست، هر چند احوط باشد. پس گاه چنين باشد يك نفر ثقۀ عدل قيم امر صغير بنفسه مىتواند شد چه جاى آن كه ضمّ شود با آن استصواب عالم صالح ثقۀ ديگر، يا به استصواب جمعى ديگر از ثقات متوجه رتق و فتق امور او بشود.

194- سؤال:

هر گاه زيد متوفى و سه اولاد از دو زوجه دارد. و در حين خرج تعزيه و صوم و صلاة رسد [1] صغير را منظور نكردهاند و از كل مال برداشتهاند. شرعا چه بايد كرد؟. در صورتى كه توان از مال برداشت- قيمى ندارد كه محافظت مال صغير تواند كرد- جد مادرى صغير مىتواند كه رسد صغير را مطالبه و باز يافت نمايد يا نه؟-؟

و چه مىفرمايند از بابت حق الثمن زوجه از مخلفات زيد مزبور، از منقول و غير منقول بايد بگيرد يا نه؟-؟ و حضانت صغير به غير از والده به غيرى مىرسد كه اولاد پدرى باشد يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه متوفى وصيت خرج صوم و صلاة نكرده از مال يتيم نمىتوان صرف كرد. و هر كى صرف كرده بايد غرامت بكشد. و جد مادرى در مال طفل اختيارى ندارد. و هر گاه جد پدرى و وصيّى هم نيست ولايت و اختيار با حاكم شرع است هر كى را او قيم مىكند مختار است. و اگر اذن حاكم شرع ميسر نشود عدول مؤمنين مىتوانند متوجه ضبط اموال او بشوند، بلكه بايد متوجه بشوند.

و حق الثمن زوجه: از منقولات (همه چيز) مىبرد. و از زمين چيزى نمىبرد. و از

[1]: منظور از «رسد» در اين اصطلاح «سهم» است.