ضمان اگر تلف شود) و مثل عين مغصوبه و ماخوذه به سوم، و ماخوذه به بيع فاسد، پس در مسالك گفته است كه محقق و جماعتى اطلاق كردهاند منع از آن را و بعضى استدلال كردهاند بر اين به «اصل» و عدم دليل بر صحت، به جهت اين كه آيه شريفه و اكثر اخبار در دين است- و مطلقات اخبارى كه وارد شده است در مسايل دين هم حمل بر عموم نمىتواند شد. به جهت آن كه مقصود بيان حكم مطلق بنفسه نيست. و در جائى كه ذكر مطلق از براى مطلقى ديگر باشد، حمل بر عموم نمىشود. چنانكه در اصول محقق است- و به [جهت] منع شمول ساير عمومات، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المسلمون عند شروطهم».

و علّامه در تذكره و شهيدين و آخوند ملا احمد (ره) هم اختيار جواز آن، كردهاند در اعيان مضمونه بلكه شهيد (ره) گفته است كه «فى جوازه وجهان و الجواز اقوى» و از اين كلام ظاهر مىشود كه قول اول مشهور نباشد. و به هر حال، اظهر در نظر حقير نيز جواز است. به جهت عموم ادلّۀ عامّه مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المسلمون عند شروطهم» و علتى كه مستفاد مىشود از اخبار مستفيضه مثل صحيحۀ محمد بن مسلم «عن احدهما (ع) قال: سألته عن السلم فى الحيوان و الطعام و يؤخذ الرهن-؟. فقال: نعم، استوثق ما استطعت» [1] و نزديك به اين مضمون است موثقۀ [2] سماعه و صحيحۀ صفوان «عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر او حنطة او رمان. و له ارض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذي له (؟) قال: يستوثق من ماله.» [3] و رواية معاوية بن عمار كه سند آن قوى است به سبب اسماعيل بن مرار «قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يسلم فى الحيوان و الطعام و يرتهن الرهن (؟). قال: لا بأس تستوثق من مالك» [4].

كه از علت منصوصه در اين احاديث مستفاد مىشود كه محافظت كردن مال و وثيقه قرار دادن كه اعتماد انسان در محافظت مالش به آن وثيقه باشد، خوب است. و اين در عين

[1]: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 1 ح 5.

[2]: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 1 ح 4.

[3]: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 1 ح 6.

[4]: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 1 ح 9.