تمام ديه را بايد بدهد. پس تا امر جراحت به نهايت نرسيده و عاقبت آن معلوم نشده، ديه مستقر نشده.

و هم چنين نسبت به اقسام جنايات، حال مختلف است در اين كه در بعضى متعلق به ذمّه جانى است، مثل شبه عمد. و بعضى متعلق به «عاقله» است. و از براى بعضى مدتى در شرع قرار داده شده مثل ديۀ خطا، كه در سه سال مىدهند. و عاقله مختلف مىشود چون معتبر در آن اين است كه هر كس كه يافت شود از عاقله در حين حلول اجل متعلق به او مىشود، پس قبل از حلول اجل، معلوم نيست كه كيست كه اين در ذمّۀ او تعلق گرفته كه رهن از او گرفته شود. و هم چنين بعضى گفتهاند كه هر گاه جنايت از بابت قطع زبان يا ذكر باشد در آنجا جايز است رهن. از براى آن كه نهايت اين مرگ است و در مرگ ديۀ كامله است، و بدون مرگ هم ديۀ آن عضو ديۀ كامل است. پس در اينجا هر چند هنوز جنايت مستقر نشده. و ليكن موجب آن مستقر شده است كه تمام ديه است. و اين سخن دور نيست.

و هم چنين: صحيح نيست رهن بر مال جعاله مادامى كه آن عمل تمام نشده. چون مستقر نمىشود استحقاق الا به عمل آمدن آن كار، مثل آوردن گريخته. و اين كه گفتيم «در ذمه باشد» احتراز كرديم از عين. كه حكم آن مخالف با حكم دين است. و تفصيل كلام در اين است كه هر گاه عين از بابت امانت باشد مثل وديعه و عاريه غير مضمونه، صحيح نيست رهن بر آن، و ظاهرا خلافى در آن نيست، و در مسالك تصريح كرده است به اين كه اتفاقى است. هر چند ممكن است كه تعدى و تفريط رو بدهد كه موجب ضمان باشد. و ظاهر اين است كه علامّه در تذكره دعوى اجماع كرده باشد، يا از كلام او ظاهر مىشود عدم خلاف. چنانكه آخوند ملا احمد (ره) اشاره به آن كرده. و هم چنين نسبت اجماع به تذكره از كلام غير او هم ظاهر مىشود. و همين دعوى اجماع به ضميمۀ «اصل عدم» كافى است در اثبات مطلب و احتياج به تكلفاتى كه كردهاند در اثبات مطلب، نيست.

و اما عين مضمونه مثل عاريۀ مضمونه (يعنى آن چه به عاريه گرفته است به شرط