و دين همه جارى است. و اگر دعوى اجماع نبود، در امانت هم قايل مىشديم، يعنى رهن بگيرد كه اگر تعدى و تفريط كند تدارك آن از اين رهن كرده شود. و فرقى على الظاهر ميان «رهن بر وديعه» و «امانت به شرط تفريط» و مثل «عارية مضمونه» و امثال آن، نيست.

و توهم فرق به اين كه «در اعيان مضمونه، ضمان مقارن رهن است و در امانات غير مضمونه هنوز حاصل نشده» ضعيف است. به جهت آن كه در عاريۀ مضمونه تا تلف حاصل نشود ضمانى نيست. و حق اين است كه علت منصوصه دلالت آن ظاهر است. به جهت آن كه اشعار شده است در روايت به اين كه جواز رهن (يعنى مال مديون را حبس كردن) از براى اين است كه مال اين محفوظ بماند. پس هر جا كه در عرف و عادت حبس مال را باعث حفظ مال دانند، مستحسن خواهد بود.

و توهم اين كه «اين در سلم وارد شده و افادۀ عموم نمىكند» اين همان سخن منكر «حجيت علت منصوصه» است و بناى ما بر حجيت آن است. و هم چنين منع حصول استيثاق در ما نحن فيه (به جهت آن كه آن تابع صحت اين رهن است و صحت آن اول كلام است) وجهى ندارد. به علت آن كه ما از همين كلام امام (ع) مىفهميم عموم نفع حبس مال غير از براى حفظ مال خود خرج ما خرج بالدليل و بقى الباقى.

و از مجموع آن چه گفتيم ظاهر مىشود كه جايز است در رهن بر درك مبيع و ثمن، چنانكه جمعى از اصحاب به آن قايل شدهاند، و در مسالك نسبت آن را به شهيد (ره) و جماعتى داده و خود نيز اختيار آن كرده، و از عبارات آخوند ملا احمد (ره) هم ظاهر مىشود كه اين مشهور باشد، چون گفته است «و لهذا نجد تجويزهم فى الدرك على الثمن و البيع و غير ذلك» و همان عمومات و علت منصوصه شامل اين هم هست. و مراد از درك مبيع و ثمن، اين است كه مالى را بايع رهن كند كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، مشترى استيفاى حق خود را از رهن كند. يا اگر ثمن مستحق غير بر آيد (يا كيل و وزن آن كم بر آيد، و امثال آن) بايع از رهن مشترى استيفاى حق خود نمايد.

و دليلى كه از براى قول به منع، نقل كردهاند «عدم وجود مقتضى ضمان» است در حال رهن. و اين كه بعدا ظاهر مىشود، مثل تفريطى است كه بعد در امانات غير مضمونه ظاهر شود. و آن اعتبار ندارد به اجماع، پس اين هم اعتبار ندارد. و در مسالك تكلف كرده است در