و الا فتجب عليه غرامة قيمته، و اذا كان عليه غرامة القيمة بالتلف مكان البغل صار من ماله.

لان هذا مقتضى رد القيمة كالبيع، فكيف يجب مع ذلك الكرى ايضا. و قال [1]: أ ليس كان يلزمنى الغرامة ان تلف (؟) فقال (ع): نعم يلزمك القيمة ان تلف و مع ذلك يجب عليك الكرى فى ايام المخالفة ايضا و لا يتداخل الكرى و القيمة. فالمراد انه به سبب المخالفة يلزمك القيمة مطلقا و ان لم يتلف. و اما الكرى، فيجب سواء تلف ام لا [2].

فبيان وقت القيمة مسكوت عنه، الا على الوجه الذي بيناه من ان المراد وجوب قيمة التالف الذي تعلق بك يوم المخالفة بشرط التلف. و قيمة التالف لما لم يكن له معنى حالكونه تالفا، فالمراد اقرب زمانه بالموت. و هو المراد ب«يوم التلف» الذي اخترناه.

فكان قوله(ع) «يوم خالفته» بمنزلة التعليل لوجوب القيمة ان تلف. يعنى ان هذا الحكم انما هو به سبب المخالفة، لان مجرد المخالفة سبب لتعلق القيمة به مطلقا و ان لم يتلف.

ثم استشكل ابو ولاد فى حكم ما اصاب البغل نقص و لم يتلف. هل حكمه حكم التالف بالمرة من وجوب رد القيمة و تملك البغل لنفسه. او له حكم آخر. فقال (ع) حكمه لزوم الارش مع البغل المعيوب، لا قيمة تمامه. فان البغل لم يخرج عن ملكيته. فقال (ع) عليك تفاوت القيمة مع رد البغل المعيوب. فمعنى قوله (ع): يوم ترده عليه: «اد الارش حين ترد البغل. لان الارش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل». و لا «ان ما يجب عليك هو الارش الثابت عند الرد لا عند حصول النقص». فحكمه ايضا [حكم] يوم المخالفة. فاما رده مع الكرى، ان كان سالما. او رد قيمته [و] كراه ان تلف. او رد نفسه و كراه و ارشه يوم حصول النقص، ان حصل النقص.

و على الوجه الذي بيناه، يلزم اعتبار الارش يوم حصول النقص، كاعتبار القيمة يوم التلف.

و معنى تتمة الحديث واضح مما ذكرنا.

و كيف كان، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول. و لذلك لم يستدل

[1]: قد كرر المصنف (ره) لفظ «قال» قبل الجملات المعترضات و بعدها. و لا «مقول» للأول منهما.

[2] اى يلزم القيمة سواء تلف ام لا و لكن وجوب القيمة معلق على التلف. و اما الكرى فوجوبها فعلى، سواء تلف ام لا.