و حاصل الجواب عن جميع ذلك: ان الاصل يخرج عنه بالدليل كما عرفت.

و الاجماع مقدوح بانحصار القول فى مدعيه و من شذ ممن تاخر عنه. مع وجود القائل فى من تقدم عليه. و قد نسب المدعى خلافه إلى قوم من اصحابنا. و اما التصرف: فمع انه ممنوع بمجرد الصيغة، فغايته النهى و القول بالحرمة- كما يظهر من بعض الاصحاب- فهو لا يدل على الفساد.

و اما الاخبار: فلا دلالة فيها. اذ الظهور منها المنع من بيع مال الغير لنفسه عدوانا، بان ياخذ الثمن لنفسه، او [يحمل] على ما [لا] يقدر على تسليمه، و يحمل بعضها (مثل قوله(ص) و لا بيع الا فى ما يملك) [على] المنع من بيع الحر، و الخنزير، و الخمر. او على نفى اللزوم، لا نفى الصحة. مع ان حرمة بيع ما ليس يملكه لا يدل على فساده مع الاجازة. لان النهى لا يدل على الفساد. و لذلك ذهب الاكثر إلى صحة بيع الغاصب بعد اجازة المالك.

و ربما حملت على ما اذا باعه ثم ذهب يشتريه، كما فى رواية حكيم بن حزام انه (ص) قال فى جوابه (حين سأله عمن يبيع مال غيره ثم ذهب يشتريه) لا تبع ما ليس عندك.

و هو بعيد، فى مطلق الاخبار، سيما ما رواه اصحابنا. مع ان السؤال غير مخصص للجواب فيعمل على عموم الجواب. و ربما حمل على ما اذا علم المشترى بالغصبية، كما تضمنه سؤالاتها نظرا إلى انه مع علم المشترى قد سلط البائع الغاصب على الثمن، و لم يكن له الرجوع لو تلف. بل مع بقائه ايضا- على اشكال و خلاف- فلا يدخل فى ملك صاحب المال.

و يتفرع عليه ان البائع اذا اشترى به متاعا، فقد اشتريه لنفسه و يصير ملكا له.

فلا يجدى فيه اجازة المالك الاصلى. و عن حواشى الشهيد (ره) على القواعد: انه راى بخط المصنف ان الفرق بين علم المشترى و جهله ان البيع انما يتحقق مع الجهل بالغصبية ليقع العقد شبيها بالصحيح و يقع فى ملك البائع، فينقل منه إلى المالك. اما مع علمه، فلا يقع العقد صحيحا بوجه، فلا يستحق البائع الثمن حتى يستحقه المالك.

و اما الجواب بمعارضتها بالاخبار المجوزة لبيع ما ليس عنده المشعرة بعضها بان القول بعدم الجواز مذهب العامة (كما سنشير إليها) و لا كراهة فيه. اذ المراد من تلك