كه من به اين قسمت راضى نيستم و از نو قسمت مىكنم.

مطلب چهارم

: آن كه، بر فرضى كه بيع قبل از قسمت واقع شده باشد (و الحال مشترى مىگويد كه من به آن قسمت راضى نيستم، و مجددا قسمت مىكنم) هم ظاهر اين است كه قسمت، صحيح است، و نمىتواند اين سخن را، گفت. زيرا كه تقسيم حاكم يا عدول مؤمنين، از براى رفع ضرر است از طالب قسمت. غائب هر كس مىخواهد بوده باشد.

مطلب پنجم

: اين كه، بر فرض صحت قسمت و صحت بيع، هر گاه مشترى مدعى شود كه در كيفيت قسمت غلط شده و تعديل سهام شده. پس آن محتاج به مرافعه است، و بعد از اثبات غلط به بينه، يا به اقرار. قسمت را بر هم مىزنند.

168- سؤال:

هل يصح بيع الفضولي، ام لا؟-؟ و هل يختص صحة الفضولي- على تقديرها- بالبيع، او يعم ساير العقود؟-؟ و هل يشترط وجود المجيز حين العقد، ام لا؟-؟.

جواب:

استقصاء الكلام فى هذا المرام، لا يسعه المجال. لكن نذكر كثيرا من احكام الفضولي هنا، بقدر الوسع. فلنقدم الكلام فى البيع. و نقول:

ان بيع مال الغير من دون ولاية او وكالة، اما ان يكون مع العلم بانه مال ذلك الغير، او بدونه. كمن يبيع ماله الذي اشترى من مسلم، او وصل اليه بميراث، او هبة، او غير ذلك.

ثم ظهر مستحقا للغير.

و على الاول، فاما ان يبيعه للغير نيابة عنه له. او لنفسه، و على الاول فاما ان يبيعه متزلزلا، بمعنى انه ان رضى لزم و الا فيكون باقيا على حاله. و هو الاصل فى اطلاق البيع الفضولي. او يبيعه له باتّا، و يسلمه المشترى، او يرخصه فى الاخذ كذلك. و على الثانى- اى ما يبيعه لنفسه- فاما ان يبيع لنفسه غصبا من دون قصد ان ينقله من المالك إلى نفسه.

او يبيعه و يذهب يشتريه ليتم البيع لنفسه.

و على الاول فهو غصب. فاما ان ينتقل بعد ذلك اليه بوجه من الوجوه الشرعيه، أو لا و على الاول- اى ما ينتقل اليه بعد ذلك- فاما ان يجيز ثانيا، ام لا. و سيجيء الكلام فى