وارث غايب آن ميت، حصّه خود را به اجنبى مشاعا فروختهاند. آيا مشترى مىتواند (حال كه استحضار به هم رسانيده كه مفروز شده) قبول نكند؟- و بگويد من حال مىخواهم حصۀ را موافق باز ديد اهل خبره مفروز نمايم- يا نه؟.

و هر گاه مشخص شود كه حصۀ بعضى كمتر و حصۀ بعضى زياد شده است، باز مشترى را نمىرسد كه قبول نكند آن چه مؤمنين حسبتا كردهاند، يا نه؟-؟.

جواب:

اين سؤال مشتمل است بر چند مطلب:

مطلب اول

: اين كه آيا عدول مؤمنين را ولايتى در مال غايب است كه تقسيم آن كنند يا نه (؟-؟). ظاهر اين است كه ولايت باشد، در صورتى [1] كه وصول به حاكم شرع متعذّر يا متعسّر باشد. به جهت آن كه عمده دليل در اصل «قسمت» نفى ضرر است و همان دليل در اينجا جارى است.

مطلب دوم

: آن كه بعد از قسمت، هر گاه غايب حاضر شود قسمت را نمىتواند برهم زند.

چون قسمت عبارت است از تمييز حقوق. و بعد از تميز حقوق خواه قايل باشيم به لزوم قرعه يا آن كه اكتفا كنيم به تراضى بعد قسمت- چنانكه اظهر است- ديگر احدى را رجوعى به حق ديگرى نيست.

مطلب سوم

: اين كه هر گاه غايب بعد قسمت، حصۀ خود را مشاعا فروخته باشد. اين بيع صحيح نيست، و اجازۀ شريك هم نفعى ندارد، كه از باب فضولى باشد. زيرا كه نه او مالك نصف مشاع است نسبت به جميع مال. و نه شريك او، كه اجازه تواند كرد. بلكه هر يك مالك نصف معينند. و مفروض اين است كه «نصف مشاع در جميع» را فروخته.

و هم نمىتوان گفت كه در «نصف مشاع در نصف خودش» صحيح است، كه ربع مجموع است. و بيان اين مطلب را به بسط تمام در كتاب تجارت در جلد دوم «جواب مسائل» ذكر كردهام [2] و بعد از آن كه حكم به بطلان بيع كرديم، ديگر معنى ندارد سخن مشترى

[1]: در نسخه: «امّا در صورتى كه ..» و مىتواند در صورتى كه «امّا» قيد باشد صحيح شود ليكن با سليقه ميرزا (ره) در سر تا سر كتاب، ناسازگار است.

[2] رجوع كنيد به مسأله شماره 112، از همين مجلد.