مدفونة، فلم يزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة. كيف يصنع؟. قال: فاسئل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفوها. قال يتصدق بها» [1]. با حمل تصدق بر استحباب.

و هم چنين صحيحه حميرى «قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للأضاحي. فلما ذبحها، وجد فى جوفها صرة فيها دراهم، او دنانير، او جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع: عرفها البائع، فان لم يعرفها، فالشيء لك، رزقك اللّٰه إياه» [2].

و ظاهر اطلاق دو حديث و فتاوى جماعة، عدم فرق است ما بين آن كه اثر اسلام بر آن باشد يا نباشد.

و لكن بعضى گفتهاند كه هر گاه مالك ادعاى ملكيت نكند و اثر اسلام بر آن ظاهر باشد در حكم لقطه است. بلكه دعوى اجماع بر آن كرده [اند]. اجماعى بودن مشكل است. پس اطلاق نصّ بر حال خود خواهد بود. و ظاهر اطلاق نص شامل قليل و كثير هست، يعنى در صورت انكار مالك اول، كه مال واجد است. مختص صورتى نيست كه اقل از درهم باشد بلكه شامل اكثر هم هست. و بر فرضى كه قائل شويم به آن كه بايد فرق گذاشته شود. و لكن مىتوان گفت كه آن چه از ادلّه رسيده كه «كمتر از درهم را تعريف ضرور نيست» در غير صورت مسألۀ ما است.

و بدان كه: هر چند صحيحهاى محمد بن مسلم در حكم «ورق»- كه نقرۀ مسكوك يا اعم از مسكوك باشد- در خصوص «دار» است. و لكن ظاهرا قائل به فرقى در مسأله نيست. و حكم شامل مطلق مال و مطلق ارض است.

167- سؤال:

چه مىفرمايند در خصوص اين كه خانهاى هست كه مشاع است ما بين وارث حاضر و غائب ميت. وراث حاضر مىتوانند عدول مؤمنين را آورده آن را مفروز نمايند؟. و هر گاه مؤمنين حسبتا حصۀ هر يك را مشخص كردند، بعد آن غايب و

[1]: همان مرجع: ح 3،

[2]: همان مرجع: باب 9، ح 1.