و اين مترتب بر آن است، يا همين اول انشاء است. كافى است در شهادت. پس معلوم شد كه علم شهود به حصول ثمرى كه مترتب باشد بر انشاء از آن شخص، كافى است و باعث علم به حصول نفس انشاء است. گو انشاء به همين ثمر حاصل شده باشد.

و هم چنين است كلام در فسخ، پس شهادت شهود به عنوان قطع بر اين كه صاحب خيار مطالبۀ «مصالحه نامچه» مىكرده، و از حال او مىفهمند كه او الحال هنوز در بين مدت خيار است، ملك را از خود مىداند به سبب فسخى كه كرده، پس بالفعل علم از براى آنها به حصول انشاء حاصل مىشود.

166- سؤال:

زيد ملكى از عمرو، خريد و در آن جنس مدفونى يافت. آن مال زيد است يا عمرو؟-؟.

جواب:

بايد تعريف كند از براى عمرو كه بايع است. بلكه در مطلق مالك هم، چنين است.

مثل اين كه به غير بيع منتقل شده باشد به او، پس اگر بايع (يا مطلق مالك) گفت از من است، به او و اگر گفت از من نسبت. پس مال آن است كه يافته است آن را.

و مطالبۀ بينه هم از آن نمىكنند. چنانكه جمعى از اصحاب ذكر كردهاند بدون نقل خلافى. و دلالت مىكند بر آن حديث صحيح از محمد بن مسلم «عن احدهما(ع) قال:

سألته عن الورق يوجد فى الدّار. فقال: ان كانت الدار معمورة فهى لأهلها، و ان كانت. خربة فانت احق بما وجدت» [1].

و صحيحۀ ديگر [او] «عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق. فقال:

ان كانت معمورة، فيها أهلها، فهو لهم. و ان كانت. حربة قد جلا عنها أهلها، فالذى وجد المال احق به.» [2].

و هر چند در آن دو حديث حكم شده كه به صاحب آن زمين بدهند، بدون اين كه تعريف كند از براى او بعد از ادعاى او ملكيت را. و لكن ظاهرا خلافى ندارد. چنانكه از بعضى اصحاب ظاهر مىشود. و مؤيد آن است موثقۀ اسحاق بن عمار- كالصحيح- «قال:

سألت ابا ابراهيم- عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما

[1]: وسائل: ج 17 ص 355- 354، ابواب اللقطة، باب 5 ح 2.

[2]: وسائل: ج 17 ص 355- 354، ابواب اللقطة، باب 5 ح 1.