به هر حال در صورت سخن [1]، وجه مصالحه نيست.

132- سؤال:

زيد ملكى به عمرو، فروخت به صد تومان. و وكيل كرد عمرو را در اين كه سى تومان آن را در عوض زكات به فقرا برساند. و سى تومان آن را بعد موت او براى او صوم و صلاة استيجار نمايد، و شرط كند در ضمن عقد كه ما دام الحيوة زيد، عمرو متكفل مؤنۀ او باشد.

و بعد زيد پشيمان شود و ارادۀ فسخ كند و عمرو راضى نباشد. و زيد او را تخويف كند. و در اين بين بعضى از طلبه به عمرو بگويد كه زكات الحال به ذمّۀ تو متعلق شده، و فسخ به سبب آن نفعى ندارد. و عمرو از خوف تلفّظ كند به فسخ، و لكن قصد نداشته باشد و در خصوص زكات كه به هيچ نحو قصد نكند به سبب سخن آن ملّا.

آيا الحال ملك از كى است؟ و عمرو مشغول ذمّۀ چه چيز است؟ و آيا اصل بيع صحيح است يا باطل است به سبب جهالت شروط-؟-؟. و آيا هر گاه در اول تقايل از طرفين واقع شد الحال عمرو مىتواند فسخ كند يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه اصل بيع فاسد است به سبب جهالت شرط. چون مدت حيات زيد معلوم نيست. و بر فرض صحت بيع، هر گاه تقايل حقيقى وقوع بيابد از روى رضا، ظاهر اين است كه تقايل صحيح است. و سخن آن ملّا غلط است، زيرا كه توكيل در اداى زكات و وصيت در استيجار صوم و صلاة، فرع تحقق بيع و اشتغال ذمّه به قيمت بود. و هر گاه اصل بيع به تقايل باطل شد توكيل و وصيت هم باطل مىشود و باز زكات متعلق به زيد مىشود. و هر گاه تقايل صحيح تحقق نپذيرد، ملك مال عمرو است و قيمت مال زيد است، و زيد الحال غاصب ملك عمرو است.

و چون پشيمانى زيد از بيع و اخذ او از عمرو (فى الحقيقه در اعتقاد او) رجوع به مال خود است، نه غصب مال عمرو. پس در بر دارد فسخ زيد بيع را، فسخ توكيل و رجوع از وصيت را. پس عمرو الحال مشغول ذمۀ صد تومان است نه صوم و صلاة و اداى

[1]: نسخه بدل: سؤال.