زكات. پس الحال ملك عمرو در دست زيد مغصوب است، و زيد مستحق صد تومان است.

و لكن عمرو در صورت عجز از استرداد ملك، مىتواند از باب تقاصّ، قيمت را ندهد. يا از راه عدم تسليم مبيع، اگر مبيع را تسليم نكرده بوده است.

بلى، اشكال به هم مىرسد در صورتى كه بعد تسليم، در لباس فسخ ملك را از عمرو، غصب كرده و عمرو هم از باب تقاص، قيمت را نگاه داشته و به مصرف زيد نرساند.

و اما اگر بعد تسلطى بر ملك به هم رساند آيا بايد قيمت او را به زيد يا وارث او ردّ كند يا نه؟-؟، ظاهر كلام مشهور (در مسألۀ مال مغصوب كه غاصب قادر بر ردّ آن نباشد) [اين است] كه گفتهاند كه هر گاه مثل يا قيمت را بگيرد- اما نه بر وجه معاوضه و مصالحه- باز مالك مستحق عين مغصوبه است، و آن قيمت يا مثل، به جهت حيلوله غاصب است از حق مالك، نه عوض ملك، پس «لازم» نباشد در قيمت. و [اين] موهم اين است كه لازم نباشد ردّ قيمت. و لكن اين توهم فاسد است. بلكه بايد قيمت را به زيد يا وارث او برساند.

و اما سؤال از حال فسخ عمرو، بعد از گذشتن مدتى: پس جواب آن اين است كه معنى ندارد. و در تقايل بايد در حال واحد فسخ از طرفين واقع شود. به اين كه بگويند «تقايلنا- او- تفاسخنا» يا احدهما بگويد «فسخت» يا «اقلت» و ديگرى بلا فاصلۀ معتدٌّ به بگويد «قبلت». و اما در صورت فاصلۀ معتدٌّ به، پس آن را اقاله و تقايل نمىگويند، و ملك هر يك بر حال خود باقى است.

133- سؤال:

زيد بفروخت به عمرو تمامى يك دانگ مشاع از جملۀ شش دانگ باغ معين به حدود اربعه، مثلا به مبلغ صد دينار، و در ضمن العقد شرط شد كه هر گاه بعد از انقضاى مدت سه ماه ردّ مثل ثمن، نمايد مسلط بر فسخ بيع باشد، و الّا، فلا. و مصالحه شد فى ما بينهما منافع مبيع به مبلغ معينى در ظرف مدت خيار.