اما هر گاه غالبى نباشد. يا متعدد باشد غالب، و مختلف باشند در قيمت و مرغوبيت، معامله باطل است. و در صورت نزاع در صحت و فساد، قول مدعى صحت مقدم است با يمين. و در صورت فساد بايد مشترى عين متاع را رد كند. و هر گاه تلف شده باشد، بايد مثل يا قيمت روز تلف آن، را بدهد، و ربحى كه كرده باشد تابع عين است و بايد غرامت آن را بدهد. و اگر نقصانى كرده باشد هم از كيسۀ او رفته و متوجه صاحب متاع نيست. و مشترى مستحق اجرة المثل عمل هم نيست. و اللّٰه العالم بأحكامه.

131- سؤال:

هر گاه شخصى ملكى را در نزد شخصى ديگر بيع شرط كرد، و ضامن فساد هم گرديد. و بعد بيع شرط كردن، مشترى آن ملك را به بايع به صيغۀ مصالحۀ شرعيه منتقل نموده به مبلغ معينى. و بعد كاشف فساد بر آمد كه آن ملك مال غير است. و آن غير ملك مزبور را متصرف، و الحال مشترى مطالبۀ اصل ثمن بيع شرط را مع مال المصالحه از بايع غاصب، مىنمايد. و بايع در جواب [مىگويد] كه تو مستحق اصل مال المبايعه مىباشى و استحقاق مال المصالحه را ندارى.

آيا در چنين صورتى مشترى مستحق مال المصالحه هم مىباشد يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه مراد از «ضمان كاشف فساد» اين است كه ضامن عهدۀ ثمن باشد، كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد بايع از عهدۀ ثمن بر آيد. و هر چند اين ضمان لازم اصل مبيع هست (خواه شرط ضمان بكند يا نه) ليكن چون عقد ضمان شرايط و ثمرات على حده دارد، تصريح به آن كردهاند كه عقد ضمان هم صحيح است.

بخلاف آن كه ضامن خسرانى شود كه بعد حادث مىشود به سبب غرس اشجار و بناء عمارت و امثال آن. كه در آنها نيز هر چند ضمانى كه لازم اصل بيع است، بى اشكال است. و لكن اشكال در صحت عقد ضمان است در آنها على حده. و به هر حال ظاهر اين است كه پس دادن وجه مصالحه داخل آنها باشد، و مشترى مطالبۀ وجه مصالحه نمىتواند كرد.

و اما صحت و جواز مصالحه در زمان خيار، هر چند مستحق غير هم بر نيايد. پس ما هر چند آن را تجويز نمىكنيم نسبت به غير بايع، و لكن نسبت به بايع مضايقه نداريم، و