ببقائه مدّة البرزخ: إمّا بنفسه، أو بجسد مثاليّ يتعلّق به: إمّا منعّماً، أو معذّباً، أو ملهوّاً عنه إلى يوم نفح الصور لقيام القيامة، و قد عرفت أنّه لا موت و لا فناء بعده لشيء من الأرواح، فكيف يسوغ له القول هنا بأنّه تعالى يفني الأشياء جميعاً ثمّ يوجدها؟ ثمّ انّه (قدس سره) قد رجع عن قوله بمادّيّتها و صرّح بتجرّدها و بقائها في اعتقاداته، و هو الحقّ. و أمّا ثانياً: فلأنّ القول بالزمان الموهوم مع أنّه واهٍ لا محصّل له و لا دليل عليه باطل عند محصّلي المتكلّمين، و مخالف لظاهر الشرع المبين على ما يشعر به بعض الأخبار كما صرّح به بعض الأخيار، و قد ذكرنا نبذاً منها في رسالتنا [1] المعمولة لتحقيق القول بالحدوث الدهري، و منها الخطبة المستدلّ بها، فإنّ الزمان الموهوم لو كان شيئاً في نفس الأمر لتكون الأوّليّة و الآخريّة بحسبه لكان قبل ابتداء العالم، و كذلك بعد فنائه زمان، و قوله (عليه السلام) في تلك الخطبة: «و إنّه يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت و لا مكان و لا حين و لا زمان، عدمت عند ذلك الآجال و الأوقات، و زالت السنون و الساعات، فلا شيء إلّا اللّٰه» [2] ينفيه، و إن لم يكن شيئاً في نفس الأمر فهو مجرّد اسم من دون تحقّق المسمّى، فكيف تكون الأوّليّة و الآخريّة بحسبه؟ ثمّ كيف يكون له تحقّق و ليس له منشأ انتزاع موجود في الخارج؟ إذ هو غير قارّ، لا يمكن انتزاعه إلّا ممّا يختلف نسبته إلى الأُمور الخارجة و قبل حدوث العالم و بعد فنائه، على هذا الفرض ليس موجود سوى ذات اللّٰه تعالى، و قد فصّلنا القول فيه بما لا مزيد عليه في الرسالة المذكورة فليطلب من هناك. و أمّا ثالثاً: فلأنّه لمّا فرض أنّ المراد بالأوّليّة الأسبقيّة بحسب الزمان فحينئذٍ لا معنى لقوله:

إذ لو قيل بزمان موجود قديم. إلى آخره، لدلالته على أنّ الزمان لو كان موجوداً قديماً لتمّ القول بالأسبقيّة الزمانيّة، إلّا أنّه يلزم منه إثبات قديمٍ

[1] و هي رسالة ابطال الزمان الموهوم المطبوعة في آثار حكماء إيران.

[2] نهج البلاغة: 276 برقم الخطبة: 186.