سوى اللّٰه تعالى، و ليس كذلك؛ إذ للزمان و راسمه و ما هو موضوع لذلك الراسم و غيرها على هذا الفرض معيّة أزليّة مع الواجب، و إلّا لزم حدوث الزمان، و المقدّر خلافه. نعم لو كان المراد بالأسبقيّة الأسبقيّة الذاتيّة لكان له وجه، و ليس فليس، فكان الواجب أن يقول: إذ لو قيل بزمان موجود قديم لا يتصوّر الأسبقيّة بحسب الزمان، مع أنّه يلزم منه إثبات قديمٍ سوى الواجب. و أمّا رابعاً: فلأنّ الخطبة لمّا كانت بظاهرها معارضة بأخبار كثيرة صريحة في بقاء النفس أبداً، و كذلك الجنّة و النار و أهاليهما، من غير أن يطرأ عليها العدم كما بيّناها في الهداية [1] و معمول بها عند علمائنا كالصدوق و الشهيد و غيرهما حيث اعتقدوا بقاء النفس دائماً، و ذكروا لإثباته تلك الاخبار، وجب تأويلها إلى ما يوافقها؛ إذ الجمع مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأساً، و خاصّة إذا كان ذلك البعض ممّا تلقّاه بالقبول جمٌّ غفير من الفحول و جمعٌ كثير من ذوي الأحلام و العقول، فالأمر ان بُني على التقليد فتقليدهم أولى؛ لقرب عهدهم و صفاء ذهنهم و غاية تتبّعهم في الأخبار و تصفّحهم في الآثار و كمال تصلّبهم في الدين، أُولئك آبائي فجئني بمثلهم، و إن بُني على ما هو مقتضى الأدلّة و التحقيق فالتحقيق يقتضي ترجيح تلك الاخبار أو تأويل تلك الخطبة و أمثالها إلى ما يطابقها، و إلّا فابقائها على ظاهرها و اطراح غيرها مع أنّه أكثر و أقوى ليس بأولى من العكس، كيف و تلك الأخبار مؤيّدة بأدلّة عقليّة قطعيّة دالّة على امتناع إعادة المعدوم حتّى كاد أن يكون بديهياً؛ و لذا قال كثيرٌ، منهم: ابن سينا في التعليقات و غيره: إنّ تلك الأدلّة تنبيهات على المطلب، و إلّا فأصله بديهيّ، و إنكاره يوجب رفع الاعتماد عن حكم العقل رأساً. قال المحقّق الدواني في القديمة بعد نقل كلامه: و لمّا كان الشيخ يدّعي بداهة المدّعى لم يبال بذكر بعض المقدّمات التنبيهيّة في صورة المنع.

[1] الرسائل الاعتقاديّة 2: 361.