responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 7

و الرئاسة مستقلا فيها، أصيلًا في العقل شريفاً في الأخلاق حسناً في التدبير عارفاً بالشريعة، حتّى لا يكون أعرف بها منه في وقته، بحيث يحتاج إليه الكلّ في الكلّ و يكون هو غنيّاً عن الكلّ، ممتازاً عنهم بالفضائل النفسانيّة و الكمالات الجسمانيّة من العلم و الحكمة و العفّة و الشجاعة و القوّة و شدّة البأس، بحيث يكون خطيراً في القلوب قويّاً على مقاومة العدوّ و مكابدة الحروب؛ و مع ذلك يكون فائزاً بالخواصّ النبويّة، ليصير ربّاً إنسانيّاً و سلطاناً في العالم الأرضي و خليفة اللّٰه فيه، فيحلّ تفويض معرفة الدخل و الخرج، و إعداد أُهبه الأسلحة و الحقوق و الثغور و غير ذلك من الأهوال و الأحوال و خاصّة في العبادات و المعاملات إليه. و قد اعترف بذلك أقاصيهم و أقرّ به أدانيهم، فما بالهم يقولون: إنّ الرجل كان ممّن لا كلام في عموم مناقبه و وفور فضائله، و اتّصافه بالكمالات و اختصاصه بالكرامات، و إنّه كان عظيم الخطر في القلوب قويّاً على مقاومة العدوّ و مكابدة الحروب، و بسيفه فتح اللّٰه البلاد و بسطوته آمن العباد، و إنّه كان عارفاً بالسياسات عالماً بالديانات و خصوصاً بهذا الدين و الشريعة، حتّى ما كان أعرف بها منه في وقته؛ لقوله: «أقضاكم علي» [1] و لرجوعهم في العويصات إليه، و اعتضادهم في المشكلات به كما اعترف به حكيمهم ابن سينا،. الىٰ غير ذلك؟! و مع ذلك كلّه هم ينكرونه، و يقولون: إنّ السياسة و الرياسة كانت ممّا لا بدّ منه في انتظام أمر المعاش و المعاد إلّا أنّه كان غيره أحقّ بها منه، لمجرّد إجماعٍ يدّعونه و لا يثبتونه؛ لعدم تحقّق شرائطه كما سننبّه عليه، مع أنّ بديهة العقل شهدت و كفى بها شهيداً بأنّ الاستخلاف إذا كان بطريق النصّ لا يؤدّي إلى الافتراق و الاختلاف و غيرهما، ممّا يؤدّي إليه تركه من المنازعات و المناقشات الصادّة عن انتظام أمر المعاش و المعاد. و كيف خالف اللّٰه و رسوله مقتضىٰ بديهة العقل و ما هو الأصلح و الأصوب من


[1] راجع: إحقاق الحق 4: 321 323، و 15: 370 371.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست