مقام تعيين الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما على الأنام: ثمّ يجب أن يفرض الإنسان طاعة من يخلفه، و أن لا يكون الاستخلاف إلّا من جهته، أو بإجماعٍ من أهل السابقة علىٰ من يصحّحون علانيته عند الجمهور: أنّه مستقلّ بالسياسة، و أنّه أصيل العقل، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة و العفّة و حسن التدبير، و أنّه عارف بالشريعة، حتّى لا يكون أعرف منه تصحيحاً يظهر و يستعلن و يتّفق عليه الجمهور، و يسنّ عليهم أنّهم إذا افترقوا أو تنازعوا بالميل و الهوى، أو أجمعوا على غير من وجدوا الفضل فيه و الاستحقاق له فقد كفروا باللّٰه. و الاستخلاف بالنصّ أصوب، فإنّ ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب و التشاغب و الاختلاف. ثمّ يجب أن يحكم في سنّته أن من خرج فادّعى خلافته بفضل قوّةٍ أو مالٍ فعلى الكافّة من أهل المدينة قتله و قتاله، فإن قدروا و لم يفعلوا فقد عصوا اللّٰه و كفروا به، و يحلّ دم من قعد عن ذلك و هو متمكّن بعد أن يصحّح على رأس الملأ ذلك منه. و يجب أن يسنّ أنّه لا قربة عند اللّٰه بعد الإيمان بالنبيّ أعظم من إتلاف هذا المتغلّب، فإن صحّح الخارجي أنّ المتولّي للخلافة غير أهلٍ لها، و أنّه ممنوّ بنقص، و أنّ ذلك النقص غير موجود في الخارجي، فالأولىٰ أن يطابقه أهل المدينة. و المعوّل عليه الأعظم العقل و حسن الإيالة، فمن كان متوسّطاً في الباقي و متقدّماً في هذين بعد أن لا يكون غريباً في البواقي و صائراً إلىٰ أضدادها فهو أولىٰ ممّن يكون متقدّماً في البواقي و لا يكون بمنزلته في هذين، فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما و يعاضده، و يلزم أعقلهما أن يعتضد به و يرجع إليه، مثل ما فعل علي و عمر [1]. أقول و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه: لا شبهة في أنّ السياسة المدنيّة و رئاستها العامّة، الجامعة لإصلاح أمر المعاش و انتظامه علىٰ وجهٍ صالحٍ يؤدّي إلى الفلاح و الصلاح، لا يتيسّر و لا يتحقّق إلّا إذا كان السائس عالماً بالأُمور السياسيّة

[1] الشفاء/ الالهيّات: ص 451 452 ط القاهرة.