الاستخلاف بالنصّ الذي لا يؤدّي إلى تشتت الشمل و تفرّق الكلمة كما يؤدّي إليه تركه، فإنّ تركه يشوّش فيما بين أيديهم الدين، و يوقعهم في تنازع، فينصرفوا إلى المباحثات و المقايسات التي تصدّهم عن أعمالهم المدنيّة، و ربّما أوقعهم في آراءٍ مخالفة لإصلاح المدينة و منافية لواجب الحقّ، فيكثر فيهم الشكوك و الشبهات، فيصعب الأمر على السائس في ضبطهم من حيث إنّه خليفة؟! ثمّ كيف يجب علىٰ هذا الإنسان أن يفرض طاعة خليفته، و أن يحكم في سنّته أنّ من خرج فادّعىٰ خلافته بفضل قوةٍ أو مالٍ فعلى الكافّة من أهل المدينة قتله و قتاله و ذلك لينصروا به خليفته، و لا خليفة له من جهته؟! بل كيف يجب عليه أن يرتّب المدينة علىٰ أجزاءٍ ثلاثة: المدبّرون و الصنّاع و الحفظة، و يرتّب في كلّ صنف منهم رئيساً يرتب تحته رؤساء يلونه، و يرتّب تحتهم رؤساء يلونهم إلى أن ينتهي إلىٰ أفناء الناس، فلا يكون في المدينة إنسان معطّل ليس له مقام محدود، و لا يجب عليه أن ينصّ على من يخلفه و يجعله رئيساً على المدينة و حافظاً على سنّته و شريعته التي هي أسباب وجودهم، و به ينتظم أسباب معاشهم و مصالح معادهم؟! أو كيف يتصدّى لعقد البيت و النكاح و السنن الكليّة و الجزئيّة حتّى آداب الخلوة و الخلاء، و يترك هذه السنّة السنيّة التي لا بدّ منها في قوام أمر المعاش و المعاد، و عليها يتوقّف نظام كلّ ما يجب أن يسنّه من عند اللّٰه؟! أو كيف يجب عليه أن يقدّر لأهل الآفات و العاهات موضعاً يكون فيه أمثالهم، و أن يجعل عليهم قيّماً ينتظم به أُمورهم، كلّ ذلك في حياته، و لا يجب عليه أن يجعل لأهل المدينة و من والاهم من رعيّته و أُمّته قيّماً ينتظم به معاشهم و معادهم؟! و العجب من ابن سينا لولا تقيّته كما هو الظاهر من سياق كلامه في هذا الفصل، حيث جمع بين المذهبين مع إيماءٍ لطيفٍ إلى تفضيل مذهب الشيعة و ترجيحه أنّه بعد ما نصّ بذلك كلّه، كيف جوّز أن يكون ذلك بإجماعٍ من أهل