الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» [1] و لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و الإمام قائم مقامه، و لذلك ذهب كثير من فقهائنا إلى عدم احتياجه إلى الإذن. نعم ذهب الشيخ في المبسوط [2] إلىٰ أنّه يحتاج إليه، و استدل عليه بهذا الخبر، و هو حجّة عليه؛ لأنّ تنكير «سلطان» يفيد الكثرة و العموم فيشمل غير المعصوم (عليه السلام) فليحمل عليه لما أشرنا إليه، و لأنّ السكوني و إن وثّقه السيّد السند الداماد في الرواشح [3] و بالغ فيه بما لا مزيد عليه إلّا أنّه عاميّ ضعيف كما هو المشهور، و كذلك الحسين بن يزيد النخعي المعروف بالنوفلي من أصحاب الرضا (عليه السلام) و إن كان شاعراً أديباً إلّا أنّ قوماً من القمِّيين رموه بالغلو في آخر عمره [4]. و ظاهر أنّ الجرح مقدّم على التعديل، بل على فرض ثبوته و هم لم يوثّقوه و لم يمدحوه سوى أنّه شاعر أديب، و هذا لا يفيد توثيقه، مع أنّ السند يتبع أخسّ رجاله، و حال السكوني معروفة فلا يقوم خبره حجّة، و لا يعارض خبره خبر طلحة و لا الآية. ثمّ أنت خبير بأنّ استدلال الشيخ بالخبر على ما ادّعاه مبنيّ على أنّه جعل «إن قدّمه وليّ الميّت» شرطاً لأحقّ بالصلاة عليها، و أرجع الضمير في الموضعين إلى السلطان، و نسب الغصب إليه لا إلى الوليّ، و هذا كلّه صحيح صريح فيما قلناه. نعم في حمله السلطان على إمام الأصل ثمّ في القول باحتياجه إلى الإذن نظر مرَّ وجهه، فتذكّر ثمّ تفكّر.

[تحقيق حول ابتلاءات أيّوب (عليه السلام)]

قال أبو جعفر (عليه السلام): «إنّ أيّوب (عليه السلام) مع جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة، و لا قبحت له صورة، و لا خرجت منه مدّة من دم و لا قيح، و لا استقذره أحد رآه،

[1] فروع الكافي 3: 177 ح 4.

[2] المبسوط 1: 183.

[3] الرواشح: 56 58.

[4] انظر رجال النجاشي: 38.