و فيه: أنّ المتبادر من الحديث أنّ نيّة المؤمن خير من عمله المنوي بهذه النيّة، فالمناسب له أن يكون الثواب المترتّب علىٰ كلّ واحد من نيّاته أكثر من الثواب المترتّب على كلّ واحد من أعماله المنويّ بهذه النيّة، لا أن يكون الثواب المترتّب علىٰ نيّاته الكثيرة أكثر من الثواب المترتّب علىٰ أعماله القليلة. و بالجملة ظاهر الحديث يفيد أنّ نيّة كلّ عمل خير من ذلك العمل، و ما الإشكال إلّا فيه. و في حديث آخر مذكور في علل الشرائع أيضاً أنّه (عليه السلام) سئل عن ذلك، فقال: «لأنّ العمل ربّما كان للمخلوقين، و النيّة خالصة لربّ العالمين، فيعطي اللّٰه عزّ و جلّ على النيّة ما لا يعطي على العمل» [1]. و لعلّه يرجع إليه ما قيل في توجيه الخبر: إنّ النيّة لا يكاد يدخلها الرياء و لا العجب؛ لأنّا نتكلّم علىٰ تقدير النيّة المعتبرة شرعاً، بخلاف العمل فإنّه يعرضه ذينك، و الحاصل أنّ أعمال القلب مستورة عن الخلق لا يتطرّق إليها الرياء و نحوه بخلاف أعمال الجوارح. و فيه: أنّ الكلام كما كان على تقدير النيّة المعتبرة شرعاً كذلك كان على تقدير الأعمال المعتبرة شرعاً، فكما لا يدخلانها فكذا لا يدخلانها، بل لا بدّ و أن تكون خالية عنهما و إلّا لم يقع تفضيل؛ لأنّ الأعمال الريائية لا خير فيها أصلًا، و التفضيل يقتضي المشاركة و لو في الجملة. و الشيخ البهائي مع نقله نظير هذا الكلام في ردّ توجيه بعض الأعلام، لم يتفطّن بمثله في مثل هذا المقام. و يمكن أن يأوّل الىٰ هذا الحديث أيضاً ما قيل: إنّ المراد بالمؤمن هو المؤمن الخالص، كالمغمور بمعاشرة أهل الخلاف فإنّ غالب أعماله جارٍ على التقية و مداراة أهل الباطل، و هذه الأعمال الواقعة على التقية منها ما يقطع فيه بالثواب كالعبادات الواجبة، و منها ما لا ثواب فيه و لا عقاب كالباقي، و أمّا نيّته فإنّها خالية عن التقية، فهو و إن أظهر موافقتهم بأركانه و نطق به لسانه إلّا أنّه غير معتقد له

[1] علل الشرائع: 524 ح 1.