إلى‌ مسألة عدم القدرة، لأنّه كما قلنا سابقاً- إذا عدم المكلّف القدرة على القيام بالتكليف سقط التكليف، و لا داعي حينئذٍ للدعاء، و أمّا قوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فهذا في مقام الامتنان. و هناك نقطة اخرى‌ لا بدّ من الإشارة إليها، و هي أنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) بعد أن قال في دعائه: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ لم يقل بعده «كما حملته على الذين من قبلنا» كما قالها في دعائه بخصوص الإصر. و الظاهر أنّ الدعاء رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ يدخل ضمن قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و حيث يقرّر حقيقة عامّة تشمل كافّة الأديان و الملل و المذاهب. إذن، ما هو ذاك المعنى الذي قد يكون هو الصحيح و الذي عبرنا عنه بأنّه برزخ بين الحرج و بين مسألة القدرة العقلية؟ إنّه عبارة عن القدرة العرفيّة، أي القدرة على‌ القيام بالعمل أو عدم القدرة بالمنظور العرفي. فقد يوجد هناك عملٌ لا يستحيل على الإنسان فعله عقلًا. و لكنّ العرف يرى‌ ذلك العمل من المستحيلات. و هذا يشبه تماماً الموارد التي يختلف فيها حكم العرف عن حكم العقل، و الشواهد في هذا المجال كثيرة و واضحة. و لقائل أن يقول: لما ذا اخترت هذا المعنى‌؟ الجواب: إنّكم تلاحظون أنّ كل مسألة قائمة على‌ الدليل يجب أن يرجع فيها إلى‌ العرف؛ فمثلًا إذا قام الدليل على‌ أنّ الدم نجسٌ، فهذا يعني أنّ كلّ ما يراه العرف دماً يكون نجساً. و إذا قال الدليل: إنّ البول نجس، فمعناه أنّ ما يراه العرف بولًا يكون نجساً. و لمّا كانت كلّ من كلمتي: «الوسع، و عدم الطاقة» قد اخذتا بنظر الاعتبار في الدليل، إذن فالعرف هو الذي يحدّد معنى‌ الوسع.

و عدم الطاقة. إنّ العرف إذا أراد أن يفسّر قوله تعالى: وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ و معنى‌