[الأمر العاشر: الدلالة اما تصديقية أو تصورية]

الدلالة التصديقية عبارة: عن دلالة الكلام على أن المتكلم معترف بكلامه و جازم به، و هي معتبرة لدى العقلاء مطلقا في المحاورات و الاحتجاجات و غيرها، و لا ريب في توقفها على إرادة المتكلم، و إلا فلا وجه لاعتبارها أصلا، إذ لا وجه لاعتبار ما لا إرادة فيه.

فكل كلام يصدر اختيارا من أي متكلم يدل على أنه معترف بمفاد كلامه، ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على الخلاف.

و الدلالة التصورية عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع عند سماع الكلام، و عن جمع أنها أيضا تتبع الإرادة، و عن آخرين نفي ذلك، و يمكن الجمع بين القولين: بأن من قال بالتبعية، أي التبعية للإرادة الاستعمالية، لأن الدلالة معلولة الاستعمال، و الاستعمال معلول الإرادة. و من قال بعدمها أي الإرادة الحاصلة من جزم نفس المتكلم أو تجزمه بما تكلم به، إذ الإرادة الاستعمالية ليست تابعة لتلك الإرادة، لصحة كون الاستعمال لدواع أخر غير جزم النفس بما يقوله.

إن قلت: فعلى هذا لو سمع الكلام من متكلم بلا شعور و إرادة، يلزم أن لا تكون فيه الدلالة التصورية، مع أنه خلاف الوجدان.

قلت: لا ريب في وجود الدلالة فيه أيضا، لكنها من جهة انس الذهن و ارتكازه بالإرادة الاستعمالية، لا من جهة اخرى، فلا نقض و لا إشكال.

و أما ما ذكره في الكفاية من أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا، لمكان أخذ الإرادة الشخصية فيه.

فلا وجه له، لأن الإرادة المأخوذة إنما هي بنحو دخل لحاظ الغاية في المغيا، لا بنحو دخل الجزء في المركب.