الفاقدين من الغائبين على القول بشمول الخطابات للغائبين لا على القول باختصاصها بالحاضرين لانا نقول مراد المتخاصمين فى مسئلة اشتراط اذن الامام اثبات الاشتراط مط لا فى خصوص زمرة الفاقدين من الغائبين من حيث انهم الفاقدون من الغائبين بل من حيث انهم فاقدون بقول مطلق و اذا تم هذا الكلام فيتم فى الحاضرين و الغائبين معا لعدم القول بالفصل و لان ذلك مقتضى اطلاق النزاع و اطلاق موضوع المسألة و هو مطلق الاشتراط و هذا الكلام بعينه جار فى صورة القول باختصاص الخطاب بالحاضرين فان اطلاقه يقتضى نفى الاشتراط بقول مطلق لا فى خصوص الفاقدين من الحاضرين من حيث انهم كذلك و الحاصل ان مقتضى اطلاق الخطاب نفى الاشتراط و لا اختصاص له باحد القولين و توهم المعترض لعلّه نشأ من انه فهم مساوقة المعدومين لفاقدى الشرط و الحاضرين لواجده و قد بيّنا فساده فى المتن فتامل انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله) ما دام هم واجدون لا يخفى‌ ان جملة هم واجدون فى محل النصب فيكون خبرا لما دام و اسمه الضمير الشأن المستطر فيه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) فهم مشاركون للفاقدين من المعدومين‌ اى المشافهون الفاقدون مشاركون للفاقدين من المعدومين‌ قوله (دام ظله) على الفاقدين منهم‌ الضمير فى منهم هنا للمعدومين و ما سيأتي بعيد ذلك للموجودين‌ قوله (دام ظله) و لو فرض لك فى ذلك توهم تفرقة يعنى التفرقة بين حصول الشك فى عموم الخطاب للفاقدين على القول باختصاصه للموجودين و عدم حصوله فيه على القول بشموله للمعدومين قال (دام ظله العالى) فى الحاشية و فرض هذا التوهم هو ان يقال الموجودون لما كانوا واجدين للصلاة خلف النبى (ص) فلم يفهم من اطلاق الخطاب بالنسبة اليهم الا هذا الحال بخلاف المعدومين على فرض تعلق الخطاب بهم و ضعف هذا التوهم مع قطع النظر عن انه موجب لرجوعه الى الثمرة الاولى بحيث لا يحتاج الى البيان او الخطاب المتعلق بالمشافهين و إن كان فى حال الوجدان و لكنه ليس بشرط الوجدان بل هو مطلق و انكار الاطلاق مكابرة انتهى‌ قوله (دام ظله العالى) قد عرفت فيه التخلف و عدم الاستلزام‌ و هو ما ذكره سابقا من قوله ان كل معدوم ليس بفاقد لجواز كونه واجدا كما لو فرض وجود صاحب الزمان (ع) او نائبه الخاص فى هذا الزمان و ان كل موجود واجد الجواز كونه فاقدا كما لو فرض امير جماعة من المسلمين بغتة فى ايدى الكفار و اذهابهم على بلاد الكفر من دون رخصة اياهم فى صلاة الجمعة قوله (دام ظله) فان قلت على القول باختصاص الخطاب اه‌ غرض هذا القائل بهذا الكلام هو دفع ما ذكره الاستاد (دام ظله العالى) سابقا حيث قال فلا بد ان يتميز القول بالاختصاص اه ليترتب عليه الفرق بين شمول الخطاب للمعدومين و عدمه حتى يتم الثمرة التى ادعاها و لهذا اجاب (دام ظله العالى) بما يدفع الفرق بينهما ليتم ما ذكره من كون هذا من ثمرات الاطلاق و التقييد و التعميم و التخصيص فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و ان كان شي‌ء آخر شي‌ء بالرفع خبر لمبتدإ محذوف و الجملة فى محل النصب خبر لكان و اسمه الضمير المستتر فيه يرجع الى الدليل و التقدير و إن كان الدليل هناك شي‌ء آخر كذا افاده فى الدرس فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) لان المفروض عدم اختصاص الخطاب‌ هذا تعليل لقوله لا يقال‌ قوله (دام ظله العالى) و ضعف المعدوم فى جنب الموجود يمكن منع ذلك و ادعاء العكس لان الموجود فى جنبا المعدوم ليس الا اقل قليل فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) احتج المخالف‌ و هو القائل بتوجه الخطاب الى المعدومين ايضا قوله (دام ظله العالى) و باحتجاج العلماء هذا دليل آخر للقائل بشمول الخطاب للمعدومين‌ قوله (دام ظله العالى) منع المقدمة الثانية و هى قول الخصم و لا معنى للرسالة الا تبليغ الخطاب‌ قوله (دام ظله العالى) و مشاركة الرسول (ص) هذا مبتداء خبره لا يقتضى‌ قوله (دام ظله العالى) و نظير ذلك‌ اى نظير اثبات اصل الحكم فى مقام الاحتجاج و التخاصم مع السكوت عن الاشتراط لثبوته عندهم باجماع او ضرورة او غيرهما من الادلة قوله (دام ظله) الا يرد احدهما خبر لقوله ان المتخاصمين‌ قوله (دام ظله العالى) يندفع استبعاد بعض المتاخرين‌ المراد ببعض المتاخرين هو الفاضل التونى (ره) كذا افاده فى الحاشية توضيح ذلك ان الفاضل لما قال فى مقام الاستدلال ان احتجاج العلماء فى جميع الاعصار بهذه الخطابات من غير ذكر سند الاشتراك من ضرورة او اجماع او غير ذلك مع انه هو العمدة دليل على شمول الخطاب للمعدومين‌