responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 18

بين هذا و ذلك مع انهم تبطلون اثبات اللغة بالعقل و القياس و كون الاول متيقن المراد و امثالها على ما سيجى‌ء و تجوّزون اثباتها بالتبادر و عدم صحة السلب و نحوها لانا نقول ليس المراد من هذه العلائم تحصيل العلم بمطلق الوضع من حيث هى بل المقصود بالذات منها استعلام تحصيل العلم بالوضع بعنوان الحقيقة و بعبارة اخرى ليس هذا من باب اثبات الوضع بالعقل بل انما هو للتفرقة بين الحقائق و المجازات للجاهل بالاصطلاح و ان حصل العلم بالوضع له فى ضمنه ايضا و الحاصل ان الاجنبى بالاصطلاح طائفة و الجاهل باوضاع كلماتهم يدرى انهم يستعملون لفظا فى معان متعددة و لا يعرف ان ايا من هذه المعانى حقيقة و ايا منها مجاز مع حصول العلم بالقدر المشترك بين الوضع الحقيقى و المجازى فمن تتبع محاوراتهم يظهر له خواص الحقيقة فى البعض و خواص المجاز فى الآخر و لا ريب ان القياس مثلا ليس كذلك بل هو لاثبات مطلق وضع عندهم و حاصل الفرق ان التبادر و عدم صحة السلب و امثالها معلولات للوضع فيمكن ان ينتقل منها اليه انتقالا انّيا و هذا مما لا نزاع فيه و اما مثل خامرية العقل و كون الاقل متيقن المراد و امثالهما من العلل المثبتة للوضع عند المدعى لهذا القول فيمكن عنده ان ينتقل اليه انتقالا انيا و الفرق واضح و مما ذكرنا ظهر فائدة قوله (دام ظله العالى) و ينتقل اليه انتقالا إنّيّا فيكون التبادر معلولا للوضع كما لا يخفى و توضيح هذا الكلام و تعميم المرام ما سيجى‌ء فى مبحث العام و الخاص انشاء الله الملك العلام‌ قوله (دام ظله العالى) و بما ذكرنا من قولنا المراد بالتبادر عند كل هو فهم المعنى من جهة نفس اللفظ المجرد عن القرائن مط و ان كانت تلك القرينة هى الشهرة بعد تتبع الجاهل تلك الطائفة و موارد استعمالاتهم لا مجال للتوهم بعدم الفرق بين التبادر الحاصل فى المعنى الحقيقى و المجاز المشهور اذ التبادر الحاصل فى المجاز المشهور مبنية على الشهرة بخلاف التبادر الحاصل فى معنى الحقيقى فانه من جهة نفس اللفظ المجرد عن القرائن مط قوله (دام ظله العالى) فلا يكون علامة للحقيقة و لا لازما خاصا له‌ قال الاستاد المحقق فى اثناء المباحثة قولنا و لا لازما خاصا عطف تفسير لقولنا فلا يكون علامة الحقيقة إن كانت علاقة العلامة بجعل الجاعل و الا فهو من قبيل الخاص بعد العام‌ قوله (دام ظله العالى) و بعد ما بينا لك سابقا الخ‌ توضيح توهم المتوهم ان الجاهل اذا تتبع موارد استعمال لفظ فى محاورات طائفة و يفهمون منه معنا ربما لم يظهر له ان فهم هذا المعنى من هذا اللفظ و التبادر منه هل هو بمجرد اللفظ الخالى عن القرينة او بواسطة قرينة حالية مختصة بالنسبة الى ذلك الجاهل فلا يمكن له التمسك بهذا التبادر لا اثبات الحقيقة الا بانضمام اصل العدم اليه مع انه لا يثبت العلم بعدم القرينة فى نفس الامر بل ما يثبت عنه هو عدم العلم بها و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فغاية ما حصل ان التبادر ح هو الظن بالحقيقة لا العلم لاحتمال كونه مجازا فى نفس الامر فالتبادر ح لا يثبت الحقيقة فقط كما لا يخفى و توضيح الجواب ان ما ذكرنا من كون التبادر من علايم الحقيقة انما هو على فرض حصول العلم و القطع بان فهم المعنى من اللفظ بمجرد اللفظ و عدم احتمال انفهام المعنى من جهة القرينة فالتبادر الذى نحكم بكونه علامة للحقيقة هو هذا لا مط اذا قلنا بتحصيل العلم فى الاصول و اما على القول بعدمه كما هو الحق و المحقق فلا نتحاشى من هذا الظن الحاصل من هذا الاصل ايضا فيقوم هذا الظن مقام العلم فيما لا علم و لا سبيل اليه كما فى سائر المسائل الاصولية فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا فى نفس الامر غير مضر مع ان تصور فرض هذا من النوادر فتدبر قوله (دام ظله العالى) و ينبه على ما ذكرنا البناء فى امثاله على الحقيقة الخ‌ و ذلك كاستعمال لفظ الأسد مجردا عن القرينة مع العلم بمعناه الحقيقى و المجازى و عدم العلم بالمستعمل فيه فح يحمل على معناه الحقيقى و إن كان المراد فى نفس الامر هو المجاز و خفى قرينة المجاز علينا و ذلك لان ثبوت هذا اللفظ و صدور القرينة المجازية كليهما فى مرتبة الحدوث متساويان و لكن الاول يقينى الحصول و احتمال الثانى يرفع باصل العدم فثبت ان المراد بالاسد معناه الحقيقى‌ قوله (دام ظله العالى) فائدة فى الفرق الخ‌ يعنى و إن كان ذلك خلاف‌

ما فى نفس الامر اى فائدة فى الذى ذكرتم بين المجاز المشتهر لان يفهم منه المعنى مع قطع النظر عن الشهرة و ما يتبادر منه المعنى مع ملاحظة الشهرة مع انه فى كلا الصورتين لا بد للجاهل التتبع التام بعد تتبعه فى محاورات القوم و موارد استعمالاتهم‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست