بعدي)

فهو معرِّف لهم، و ليس المراد أنّهم خليفته (صلى الله عليه و آله و سلم) في نقل الأخبار فقط، فالظاهر تماميّة دلالتها على المطلوب، و الظاهر اعتبارها سنداً؛ لأنّها و إن كانت مرسلة، لكنّ الصدوق (قدس سره) أسندها إليه (عليه السلام) بنحو البتّ، لا بقوله: «و رُوي».

و منها:

رواية فقه الرضا (عليه السلام): (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل)

[1].

و هي واضحة الدلالة على عموم المنزلة، لكن الإشكال في سندها.

و منها: التوقيع المذكور في كتاب «إكمال الدين و إتمام النعمة»

عن محمّد بن محمّد ابن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): (أمّا ما سألت عنه- أرشدك اللَّه و ثبّتك- ...) إلى أن قال:

(و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللَّه عليهم)

[2].

و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند بإسحاق بن يعقوب، و ما ذكره الشيخ الأعظم‌ [3] و الميرزا النائيني 0 [4]- من أنّه من أجلّة العلماء- غير ثابت.

و ثانياً: أنّ السؤال فيها غير معلوم، فمن المحتمل سؤاله عن الأحكام التكليفيّة، و معه لا تعمّ الحوادث المذكورة فيها جميع الوقائع و الامور غير الأحكام التكليفيّة مثل ما هو محلّ الكلام.

[1]- فقه الرضا: 338.

[2]- إكمال الدين: 483/ 4، وسائل الشيعة 18: 101، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

[3]- المكاسب، الشيخ الأنصاري: 154 سطر 28.

[4]- منية الطالب 1: 326 سطر 8.