من العقوبة المعلومة إجمالًا على هذا الفرض، و لا يتحقّق المُؤمِّن منها إلّا بإتيان الأكثر.

و فيه: أوّلًا: أنّا لا نُسلّم دوران الأمر في الأقلّ بين ما ذكره؛ و ذلك لأنّ المركّب- سواء الاعتباري منه، أم الحقيقي- يوجد بوجود جميع الأجزاء، و ينعدم بانعدام كلّ جزء من أجزائه، كما ينعدم بانعدام جميع الأجزاء، لا أنّ انعدام كلّ جزء يستلزم انعدامه، بل انعدامه بعين انعدام الجزء، و ليس له إلّا عدم واحد يتحقّق تارةً بانعدام كلّه، و اخرى بانعدام كلّ جزء من أجزائه، و حينئذٍ فلو عُلم بجزئيّة عدّة أجزاء له، و شُكّ في جزئيّة شي‌ء له و عدمها، فيعلم حينئذٍ بانعدام المركّب عند انعدام الأجزاء المعلومة جزئيّتها له، و يشكّ في انعدامه بترك ما شكّ في جزئيّته له، فيشكّ في استحقاقه للعقوبة بترك هذا المشكوك؛ لعدم قيام حجّة على وجوبه و جزئيّته، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بخلاف الأجزاء المعلومة التي هي عبارة عن الأقلّ، و هو معنى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ، و الشكِّ البدويّ في وجوب الزائد عليه، و ترتُّبِ العقاب على ترك الأقلّ‌ [1].

و ثانياً: سلّمنا أنّ وجوب الأجزاء غيريّ من باب المقدّمة، لكن المفروض أنّ التكليف بالنسبة إلى الأقلّ معلوم و إن لم يعلم بترتّب العقوبة على تركه، لكن الذي هو سبب التنجيز، و حجّة و يصحّ العقوبة عليه، هو العلم بالتكليف و إن لم يعلم بالعقوبة، و لا أثر للعلم بترتّب العقوبة و عدمه أصلًا، فإنّ المناط هو العلم بالتكليف، فلو فرض علمه بوجوب شي‌ء، و لم يعلم بترتّب العقوبة على تركه، أو علم بعدمها،

[1]- و لا يخفى أنّ مقتضى هذا البيان هو الاحتياط بوجوب الإتيان بالأكثر؛ لأنّه مع الاقتصار على الأقل و ترك الجزء المشكوك، يشكّ في امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة و عدمه، و الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فيلزم الإتيان بالأكثر حينئذٍ، و هو خلاف المقصود. المقرّر حفظه اللَّه.