فذهب المحقّق العراقي (قدس سره): إلى خروج هذا القسم الأخير عن محطّ البحث، و مثّل له بما إذا دار الأمر بين إكرام زيد و بين وجوب إكرام طبيعة الإنسان؛ بناءً على ما زعمه من تضمّن الفرد حصّة من الطبيعة، فزيد في المثال متضمّن لحصّة من طبيعة الإنسان؛ معلّلًا خروجه: بأنّه يعتبر في المقام بقاء الأقلّ على حقيقته المطلقة في ضمن الأكثر، و ليس حقيقة الإنسان بإطلاقها باقية في ضمن الحصّة، و لذا لا تصدق هذه الحصّة من الإنسان على سائر الأفراد مثل عمرو و بكر [1].

أقول: لو اعتبر ذلك في هذا المقام، لزم خروج الجنس و النوع أيضاً عن محطّ البحث؛ لأنّ الحقيقة الإطلاقيّة للحيوان ليست باقية في ضمن الناطق و الناهق مثلًا، و كذلك المطلق و المقيّد، فلو دار الأمر بين وجوب إكرام الإنسان أو إكرام الإنسان الأبيض، فإنّ الحقيقة الإنسانيّة ليست باقية في ضمن الإنسان الأبيض بإطلاقها، و لذا لا يصدق الإنسان الأبيض على الإنسان الأسود، و المثال المذكور- أي النوع و الشخص- و إن كان خارجاً عن البحث، لكن لا لما ذكره، بل لأجل أنّه يعتبر أن تكون الطبيعة التي في ضمن الأكثر ذا أمر ضمنيّ على فرض وجوب الأكثر، فلو علم إمّا بوجوب إكرام الحيوان أو الإنسان، فهو خارج عن محلّ النزاع؛ لعدم الأمر الضمني بإكرام الحيوان في ضمن الإنسان على تقدير وجوب إكرامه، بخلاف ما لو علم إمّا بوجوب إكرام الحيوان أو الحيوان الناطق؛ لأنّ الحيوان الذي في الأكثر هو طبيعة الحيوان مع قيد.

مضافاً إلى أنّ الأمر في المثال الذي ذكره لم يتعلّق بالمطلق بوجه، و على فرض كون الواجب هو إكرام زيد لم تقم حجّة على وجوب المطلق، مع أنّ محطّ البحث هو ما إذا كان القليل قليل ذلك الكثير.

[1]- نهاية الأفكار 3: 397.