و ليعلم أنّ وظائف العمّال و آدابهم باب آخر غير وظائف سائر الناس في أعمالهم و أفعالهم، فإنّه يمكن أن يكون للحاكم- الذي هو منصوب من قِبَل الإمام- آداب و وظائف يأمره الإمام (عليه السلام) برعايتها من جهة أنّه منصوب من قِبَله، و الرواية من هذا القبيل.

مضافاً إلى‌ منع استفادة الوجوب منها، فإنّها امور أخلاقيّة يحسن مراعاتها، و راجحة في الشريعة، و لا يجب مراعاتها، فهذه الرواية- أيضاً- أجنبيّة عمّا نحن فيه.

و مثلها

ما ورد عنه (عليه السلام) في كتابه إلى‌ مالك الأشتر: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الامور ...- إلى أن قال-: أوقفهم في الشبهات، و آخذهم بالحُجج، و أقلّهم تبرُّماً بمراجعة الخصم، و أصبرهم على‌ تكشّف الامور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم)

[1].

فإنّها أيضاً مرتبطة بباب آداب القاضي و شرائطه و أوصافه، و راجعة إلى‌ القضاء و الحكم.

و مثلها

ما في وصيّته (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): (يا بُنيّ دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلّف، و أمسك عن طريقٍ إذا خفت ضلالته، فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ..- إلى أن قال-: و ابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك، و الرغبة إليه في توفيقك، و ترك كلّ شائبة أولجتك في شبهة، أو أسلمتك إلى‌ ضلالة)

[2].

و لا يخفى أنّ المذكورات فيها امور أخلاقيّة، مراعاتها راجحة و حسن،

[1]- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 609- 610، وسائل الشيعة 18: 116، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 18.

[2]- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 555 و 558، وسائل الشيعة 18: 117، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 20.