دوريّة؛ لأنّها متوقّفة على عدم مخصّصيّة السيرة لها، و عدمها موقوف على ردعها عنها، و إلّا لخُصِّصت الآيات بها، أو تقيّد إطلاقُها بها.

ثمّ استشكل بلزوم الدور في العكس أيضاً، و أجاب عنه بما ذكره في «الكفاية»، فراجع‌ [1].

و ذكر في الحاشية: أنّه على فرض عدم إمكان إثبات الرادعيّة و لا عدم الرادعيّة؛ للزوم الدور في كلا الطرفين، أمكن التمسُّك باستصحاب السيرة العقلائيّة بين المسلمين في أوّل زمان البعثة إلى‌ زمان نزول الآيات الناهية، فإنّها لم تنزل في عام البعثة، بل بعد مُضِيّ سنوات من زمان البعثة، و لا ريب في أنّ بناء المسلمين على العمل بأخبار الآحاد من زمان البعثة إلى زمان نزول الآيات، و لم يردع عنه الشارع، فيستصحب ذلك بعد نزول الآيات المذكورة [2]. انتهى.

أقول: يرد عليه:

أوّلًا: أنّ ذلك يحتاج إلى إثبات عمل المسلمين على أخبار الآحاد فيما بين زمان البعثة و بين نزول الآيات؛ كي يقال: إنّ عدم ردع الشارع عنه إمضاءٌ لطريقتهم، لكن أنّى له (قدس سره) بإثباته، فإنّهم- حينئذٍ- لم يفتقروا إلى العمل بأخبار الآحاد في أحكامهم الشرعيّة مع حضور النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و قلّة عدد المسلمين، و لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يبيّن لهم الأحكام الشرعيّة بنفسه الشريفة، نعم بعد انتشار الإسلام و مُضيّ سنوات من البعثة و كثرة عدد المسلمين، ربّما كانوا يحتاجون إلى العمل بأخبار الآحاد في الأحكام الشرعيّة؛ لأجل عدم إمكان سؤال جميعهم منه (صلى الله عليه و آله و سلم).

و بالجملة: الاستصحاب المذكور يتوقّف على إثبات استقرار بناء المسلمين‌

[1]- كفاية الاصول: 348- 349.

[2]- كفاية الاصول: 349 الهامش 1.