أما الاول: (1) فاعلم أن المعروف هو امكانه (2) و يظهر من الدليل (3) المحكى عن ابن قبة (4) فى استحالة العمل بالخبر الواحد عموم (5) المنع لمطلق الظن، فانه (6) استدل على مذهبه بوجهين:

الاول: أنه لو جاز (7) التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى (صلى اللّه عليه و آله‌) لجاز التعبد به فى الاخبار عن اللّه‌

(1) و هو إمكان التعبّد.

(2) أي إمكان التعبّد بالظن، فإنه أمر ممكن في حدّ نفسه.

(3) يعني من دليله الثاني‌

(4) بكسر القاف و فتح الباء.

(5) فاعل لقوله «يظهر» أي يظهر من دليل ابن قبة عموم المنع، فإن المصرح به في كلامه هو استحالة التعبّد بالخبر الواحد، إلّا أنه يظهر من دليله الثاني المذكور لاستحالة التعبّد بالخبر الواحد أنه ينكر إمكان التعبّد بمطلق الظن لا خصوص الخبر.

(6) أي ابن قبة استدلّ على الاستحالة.

(7) أي لو أمكن، و الجواز هنا بمعنى الامكان. و ملخصه: أن إمكان التعبّد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) يستلزم إمكان التعبّد به في الاخبار عن اللّه سبحانه و تعالى، لأن كلّا منهما إخبار عن الحكم الواقعي، و لا فرق بينهما إلّا من جهة المخبر عنه، فإنه هو اللّه سبحانه و تعالى في الثاني و النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) في‌