و لمّا أظهر الشيخ المفيد حسن الظن بتصانيفهما بين الأصحاب، و منهم السّيّد الأجلّ المرتضى، و شيخ الطائفة، شاعت طريقتهما بين المتأخّرين من أصحابنا قرنا فقرنا حتّى وصلت النوبة إلى العلاّمة، فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد الأصوليّة من العامّة، ثمّ تبعه الشهيدان و الفاضل الشيخ علي الكركي إلى آخره.. إلى غير ذلك.

قال سيدنا الجدّ العلاّمة في أول الشواهد المكّيّة في مداحض حجج الخيالات المدنيّة ما لفظه: فأقول: إن الباعث على التعريض لكلام هذا الفاضل في المؤلّف الذي وسمه بالفوائد المدنيّة في الردّ على من قال بالاجتهاد و التقليد في الأحكام الإلهيّة ليس القصد فيه إلى الجدال و التعنّت أو إظهار الفضيلة، فإنا نعوذ باللّه من قصد ذلك فضلا عن وقوعه. و لو كان سلوكه فيما سلك بيان ما اعتقده أو ظنّه، لم يكن لأحد عليه لوم و لا اعترض، لأن العلم كلّه في العالم كلّه، و أي كلام لا يرد عليه بكلام. و كم من ترك الأول للآخر لكنّه-عفا اللّه عنه-أساء الأدب، و أفحش في حقّ العلماء الأجلاّء و عمدة الفضلاء الذين هدوا الناس بتحقيقاتهم، و شيّدوا معالم الدين بآثار تدقيقاتهم، فتارة ينسبهم إلى الجهل و سوء الفهم، و تارة إلى الغفلة و قلّة التدبّر، و تارة إلى تخريب الدين و اتباع المخالفين، حتّى أنه يظهر من لوازم ما نسبهم إليه خروجهم عن الدين، و الإقدام على مثل هذا لا يخفى قبحه و جهل مرتكبه على ذي دين قويم و عقل مستقيم، حتّى أن المحقّق نجم الدين أبا القاسم قدّس اللّه روحه تكلّم على ابن إدريس (ره) و أزرى عليه غاية الإزراء حيث أنه تعرّض للشيخ الطوسي، تغمّده اللّه بالرحمة و الرضوان، في بعض المسائل، و تكلّم بما فيه نوع من إساءة الأدب، فحصل عند المحقّق من مزيد الإنكار و التعجّب من مثل هذا الإقدام بما حصل، فيا ليت شعري كيف لو كان يطّلع على مثل هذا الكلام من المؤلّف في هذا المصنّف.