بعدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ دون اسم الفاعل لا يكون إلّا لاجل خصوصية فيه تكون في مادته او في هيئته، اما في المادة فلا يرى العرف فرقا بين مادة اسم الفاعل و مادة اسم المفعول لانها شي‌ء واحد متخذ تارة في هذا و اخرى في ذاك فلا خصوصية زائدة في اسم المفعول التى لا تكون في اسم الفاعل، و اما الهيئة فقد علمت انها مجرد النسبة بين الذات و الحدث و لا تدل ازيد من ذلك فاين الفرق بين هيئة هذا الاسم من المشتق و هيئة اسم الفاعل.

و غاية ما يمكن ان يقال هو ان كثرة استعمال اسم المفعول في ما انقضى عنه المبدأ و لو كان مع العناية ابتداء توجب كثرة الانس بحيث يتبادر منه ما انقضى ايضا بلا عناية و ملاحظة قرينة، و قد قرر في محله ان هذا ايضا لا يصلح ان يكون دليلا للحقيقة.

فلا فرق بين اسم الفاعل و المفعول في ان المشتق فيهما حقيقة لخصوص المتلبس لانهما متضايفان و متكافئان بالنسبة الى الحدث قوة و فعلا.

الثالث- استدلالهم بقوله تعالى‌ (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) حيث استدل الامام (عليه السّلام) بهذه الآية على عدم لياقتهم لمنصب الامامة لانهم كانوا مشركين قبل اسلامهم و كانوا ظالمين لانفسهم بشركهم، و من الواضح توقف ذلك الاستدلال على كون المشتق حقيقة في الاعم و إلّا فلقائل ان يقول بانهم ليسوا بظالمين حين تصديهم لمنصب الخلافة لاقرارهم بعد ذلك بالاسلام و بقبول ما جاء به النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ظاهرا فلا يكونوا مصداقا للآية، لكن اذا قلنا بان المشتق حقيقة في الاعم يكون اطلاق الظالم بمعنى المشرك، عليهم حين الخلافة باعتبار تلبسهم قبل اسلامهم على نحو الحقيقة.

و بهذا يثبت كون المشتق حقيقة للاعم لمكان قول الامام (عليه السّلام) عند استدلاله بهذه الآية.

و فيه، ان الآية في دلالتها على معناها اى عدم لياقتهم لمنصب الامامة، متين‌