على زيد الذى انقضى عنه المبدأ و هذا المقدار يكفى للمجاز فيكون السلب هنا مطلقا بلحاظ هذا الحال علامة للمجاز. مع امكان منع تقييد السلب ايضا لان المتبادر عرفا تقييد المسلوب فى مثل زيد ليس بضارب كما احتمله هو ايضا إلّا انه يمكن ارجاع الضمير في قوله (مع امكان منع تقييده) الى المسلوب عنه اى منع تقييد الضرب و ارجاعه الى الذات الجارى عليها عنوان المبدإ.

و اما الاشكال بان التبادر يمكن ان يكون مستندا الى انس الذهن بالمتلبس من اجل كثرة استعماله في المتلبس فلا يصلح دليلا على المطلوب اعنى وضعه للمتلبس.

مدفوع بان استعمال المشتق في ما انقضى عنه المبدأ ايضا كثير جدا مع العناية ان لم نقل بانه اكثر منه فلا مجال لما توهمه هذا القائل.

ادلة القول بوضع المشتق للاعم من المتلبس و ما انقضى عنه:

اما القائلون بان المشتق يكون وضعه للاعم من المتلبس و ما انقضى عنه المبدأ، فاستدلوا بوجوه!

الاول- التبادر بالنسبة الى ما انقضى عنه المبدأ ايضا و هذا علامة الحقيقة و قد عرفت ما في هذا الكلام لان التبادر منحصر في خصوص المتلبس و الحاكم عليه هو الوجدان السالم الذى يكون هو الفاصل للخصومة و فرقانا بين الحق و الباطل.

الثانى- عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ في مثل المضروب و المقتول.

و هذا الكلام ايضا لا يخلو من التامل فانه لا فرق بين اسم الفاعل و المفعول في ان كلاهما مشتقان من الحدث و له نسبة الى الذات فيهما، فتخصيص اسم المفعول‌