وقع التلبس في الامس و اجرى النسبة في الحال فيقول زيد ضارب الآن او زيد ضارب على الاطلاق مع كونه ضارب في الامس و هذا في مقام التصور و اما مقام الصدق او الكذب فهو امر آخر فانه ان اتحدا او قلنا بوضع المشتق للاعم فهو صدق و إلّا فكذب.

و اما حال النطق، فالمراد منه هو الحال المقابل للماضى و الاستقبال.

و حيث كان لفظ الحال يصلح لان يكون اشارة الى احدى الامور الثلاثة فيكون الحال اما هو زمان النطق او زمان الجرى او زمان التلبس، فلا بد ان ينقّح البحث من الحال في المقام.

فنقول ان المراد بالحال في المقام هو حال التلبس لان الذات التى تحمل عليها عنوان المشتق او توصف به، تكون لها حالتان. الاولى حالة التلبس بمبدإ ذلك العنوان اعنى حالة فعلية الاتصاف و قيام الذات بالمبدإ. و الثانية حالة انقضاء المبدإ عنها و تكون الحالتان محلا للبحث و النقض و الابرام في باب المشتق و انه هل هو حقيقة في خصوص الحالة الاولى اى حال التلبس او يكون اعم منها و من الثانى. و قد صرحوا بانه لا خلاف في الاول دون الثانى.

فالحال هو زمان التلبس لا النطق و الجرى، و الفرق بين هذه الثلاثة واضح على ما عرفت لان حال التلبس هو حال فعلية الحدث و حمله او كونه و صفا و يكون عنوان المشتق ينتزع من هذا الحال باعتبار قيام عرض من الاعراض او امر اعتبارى على الذات. و اما حال الجرى فهو حال النسبة الذى يمكن افتراقه عن حال التلبس فيما كان التلبس في الامس و الجرى في الآن فيكون على الاعمى حقيقة في جريه كذلك و مجاز على القول بان المشتق حقيقة في التلبس و كذا التلبس فيما سيأتى و الجرى في الآن. و هكذا حال النطق و هو حال التكلم و زمانه فانه قد يكون متحدا مع زمان الجرى و التلبس كليهما و قد يكون متحدا مع احدهما و قد يفارقهما فى مثال زيد سيكون ضاربا مع انه كان ضاربا في الامس، و قد اسلفنا انه لا دلالة