وجود العلاقة بين اللفظ و المعنى و امّا العلم الذى متوقّف على التبادر هو العلم التفصيلى للمستعلم و كم من فرق بين هذا و ذاك و بعبارة اخرى ان صورة الارتباط بين هذا اللفظ و ذلك المعنى تكون فى حاق ذهنه موجودة و لكن لا يعلم وجودها عنده فاذا رجع الى وجدانه رأى انسباق هذا المعنى عند نفسه من ذات اللفظ من دون توسيط قرينة فيعلم وجود تلك الصورة فى ذهنه و علم تفصيلا بان هذا المعنى لذلك اللفظ، فالاول علم بسيط و الثانى علم تفصيلى مركب فالتبادر موقوف على تلك الصورة البسيطة، و اما الموقوف على التبادر هو هذه الصورة المركبة، فلا يكون الموقوف عليه عين الموقوف عليه.

هذا اذا كان المراد التبادر عند المستعلم و اما اذا كان المراد التبادر عند اهل المحاورة فلا دور اصلا حتى يحتاج الى الجواب لان علم المستعلم حينئذ متوقف على التبادر و حصول التبادر متوقف على علم العرف و اهل المحاورة، و عندهم يكون نحو ارتباط و علاقة بين هذين فلا محذور دورى.

(اقول) قد يمكن الجواب بانه لا وجه لهذا الاشكال و التكلّف للجواب لانه فرق واضح بين علم الموقوف و الموقوف عليه و لو عند شخص المستعلم اذ يكفى فى ارتفاع الدور تغايرهما بالشخص لا بالنوع و لا بالصنف و لا شبهة فى مغايرة العلم الشخصى الحاصل بالتبادر و العلم الشخصى الذى يتوقّف عليه التبادر لتغاير الخصوصية فيهما.

نعم يوجه الاشكال بطريق آخر و هو ان العلم بالوضع من مقدمات التبادر فلو جعل التبادر من مقدمات العلم بالوضع يلزم اللغوية لانه لو كان العلم بالوضع حاصلا فلا معنى للتوصل الى التبادر لاثبات الوضع و العلم به فحينئذ كان الجواب هو الجواب الذى صدر من الخراسانى (قده).

هذا فيما لو كان استناد الانسباق الى الوضع فقط من غير احتمال كونه من وجود قرينة، فلو احتمل وجود قرينة فلا يمكن اسقاطه باصالة عدم القرينة.