اما التبادر:

فهو انسباق المعنى من اللفظ فقط عند سماعه بلا قرينة و هذا علامة على ان اللفظ موضوع لذلك المعنى و كان بينهما نحو ارتباط بحسب اصل الوضع و العمدة هنا احراز ان هذا الانسباق مستند الى سماع اللفظ فقط لا الى القرائن اذ كثيرا ما كانت الالفاظ محفوفة بالقرائن الحالية و المقالية باعتبار احوال المتكلم فحينئذ يمكن ان الانسباق منسوب الى القرائن و لا يثبت المطلوب.

نعم يمكن تشخيص ان هذا الانسباق هل يكون بمجرد سماع اللفظ او بواسطة لقرينة باطراد انسباق هذا المعنى منه دائما و عدمه فان وجدنا الاطراد بمعنى ان هذا المعنى يفهم من ذلك اللفظ دائما فى جميع الاحوال و الاقوال عند اهل اللغة احرزنا كون هذا الانسباق مستندا الى الوضع لا القرائن، و ان لم يكن مطردا بان كان المعنى ينسبق من اللفظ فى بعض الاحوال دون بعض علمنا انه غير مستند الى نفس اللفظ بل يكون الانسباق بواسطة القرائن.

فتبادر المعنى من اللفظ و انسباقه منه دائما مطردا يوجب استكشاف ان اللفظ موضوع لذلك المعنى و هو مفهومه حقيقة بمقتضى وضع الواضع.

(ان قلت) هذا يلزم منه الدور لان تبادر المعنى من اللفظ متوقّف على العلم بانه موضوع لذلك اللفظ فلو كان العلم بكونه موضوعا له متوقف على التبادر يلزم الدور و يكون الموقوف عليه عين الموقوف عليه.

(قلت) هذا اشكال مشهور هنا و موروث من القدماء و الحكماء مثل ابن سينا و تلامذته و قد اخذ منهم المحقق الخراسانى و استادنا المحقق العراقى ((قدس سرّهما)).

و قد اجاب عنه الخراسانى بما حاصله وجود الفرق بين الموقوف عليه التبادر و ما يقف على التبادر و ذلك لان التبادر موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى فى‌