..........

يستلزم الجمع بين النقيضين أو الضدّين‌ [1].

و يمكن النظر في هذا الإيراد مضافاً إلى ما صرّح به المورد في آخر كلامه من ثبوت معنى معقول للحجّية التخييريّة. غاية الأمر عدم الدليل عليه في مقام الإثبات، فإنّ مرجع ذلك إلى إمكان شمول الدليل في ذلك المقام، فينافي دعوى عدم الإمكان في هذا المقام كما هو ظاهر [2] بأنّه لا مانع من شمول الإطلاقات بالنحو الذي سيأتي في البحث عن معنى الحجيّة التخييريّة [3].

الثاني: السيرة العقلائيّة الجارية على التخيير في مثل المقام فإنّهم لا يتوقّفون عن العمل بقول الطبيب مثلًا، و ترتيب الأثر عليه و لو علموا بالمخالفة بينه و بين طبيب آخر في كيفيّة العلاج أو في أصل تشخيص المرض، بل السيرة المتشرعيّة أيضاً جارية على ذلك؛ لأنّهم يرون أنفسهم مخيّرين عند تساوي أصحاب الآراء من الفقهاء و المجتهدين في العلم و الفضيلة.

و أُورد عليه بأنّ جريان سيرة العقلاء على التخيير مع العلم بالمخالفة ممنوع، و مثال الطبيب أقوى شاهد على ذلك، فإنّهم في مثله يحتاطون مع إمكان الاحتياط، أو يتوسّلون إلى وجود مرجّح لا محالة، و السيرة المتشرعيّة لم يحرز كونها متّصلة بزمان المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) إذ لم يصل إلينا وجود مثل ذلك في زمانهم، و لم يردع الأئمّة (عليهم السلام) عنه حتى يكون ذلك كاشفاً عن الرضا و الإمضاء، و من الجائز أن تكون السيرة ناشئة من فتوى المفتين من الأصحاب بالتخيير.

و يمكن دفع هذا الإيراد بأنّ اتّصال سيرة المتشرّعة بزمانهم (عليهم السلام) و رضاهم بذلك يستفاد من الإرجاع إلى أشخاص متعدّدين، و رجوع المسلمين بأنفسهم إلى أصحابهم، مع العلم بتساوي جمع منهم في الفضيلة و ثبوت الاختلاف إجمالًا.

و بالجملة: بعد ما كان التقليد أمراً ثابتاً في زمن الأئمة (عليهم السلام) كما تدلّ عليه الروايات الكثيرة [4]، لا مجال لدعوى اختصاصه بما إذا كان المفتي من الأصحاب‌

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 167.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 170.

[3] في ص 107 110.

[4] تقدّمت هذه الروايات في ص 74 79.