..........

المفروض لتحقّق المعارضة المقتضية للتساقط، و إمّا أن يقال بأنّ الوجه هو تقدّم السماع على النقل عند العقلاء، و انصراف دليل حجيّة النقل عن صورة المعارضة للسماع، فتدبّر.

و منها: تعارض الرسالة مع السّماع، و الظاهر أنّ الرسالة إذا لم تكن بخطّه و لم تكن ملحوظة له بتمامها تكون بمنزلة النقل و الإخبار عن المجتهد، و يجري فيه ما يجري في تعارض النقل و السماع، و أمّا إذا كانت بخطّه أو كانت ملحوظة له بأجمعها فلا وجه لتقديم السماع عليها بعد جريان أصالة عدم الخطأ في كليهما، بل لا بدّ إمّا من القول بالتساقط، كما فيما إذا تعارض فردان من السماع على ما عرفت، و إمّا من القول بتقديم الرسالة على السماع، نظراً إلى جريان السيرة العقلائيّة على عدم إجراء أصالة عدم الخطأ في فرض السماع عند تعارضه مع الكتابة.

و لعلّ السرّ فيه أنّ الاحتفاظ و العناية المعمولة في الكتابة بمقدار لا يبلغه الاحتفاظ المرعى في القول، و ذلك مستند إلى تصرّم القول و انعدامه بعد وجوده و الكتابة باقية، خصوصاً لو فرض تكثيرها بسبب الطبع و نحوه، كما هو المعمول في هذه الأزمنة، و من هنا لا يبعد القول بتقدّم الرسالة الكذائيّة المأمونة من الغلط على القول و السماع.

و منها: تعارض الرسالة مع نقل الغير، و قد ظهر ممّا ذكرنا حكمه، فإنّه إذا كانت الرسالة بخطّه أو كانت ملحوظة له بتمامها تكون الرسالة متقدّمة؛ لأنّها إذا كانت متقدّمة على السماع من نفسه لما ذكرنا من الوجه فتقدّمها على السماع من الغير بطريق أولى، و إذا لم تكن الرسالة كذلك بل كانت مكتوبة للثقة الذي جمع فتاوى المجتهد فيها فلا يبعد أيضاً القول بتقدّم الرسالة لأجل أنّها أضبط، و العناية المعمولة في الكتابة لا تكون مرعية في القول نوعاً.

و لكن قيّد صاحب العروة (قدّس سرّه) هذا التقدّم بما إذا كانت الرسالة