..........

ثمّ إنّ ما أفاده في وجه دخول صورة الاستلزام للحرج في محلّ البحث يمكن أن يخدش فيه بأنّ دليل نفي الحرج و إن كان ظاهره نفي الوجوب و هو لا ينافي الجواز، إلّا أنّه ربّما يحتمل فيه أن يكون الغرض منه النفي على سبيل العزيمة لا الرخصة، كما ربّما يستفاد من بعض الروايات‌ [1] من وجوب قبول المنّة من اللَّه سبحانه و تعالى.

و يؤيّده قوله تعالى‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [2] الظاهر في تعلّق الإرادة الإلهية باليسر، و هو لا يجتمع مع الإيقاع في الحرج، و التحقيق في محله.

ثمّ إنّ تخصيص محلّ الكلام بخصوص الواجبات العبادية و إخراج باب العقود و الإيقاعات عن حريم النزاع مع وجود النقاش من مثل الشيخ الأعظم عليه الرحمة و الرضوان ممّا لا وجه له، و دفع وجه النقاش بما هو التحقيق عنده لا يوجب الخروج عن محلّ النزاع، و إلّا يلزم خروج أكثر المسائل الخلافية عن كونها كذلك بسبب التحقيق المؤدّي إلى أحد الطرفين أو الأطراف.

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ المراد بالجواز في المتن هو الاجتزاء و الاكتفاء في مقام الإطاعة و الامتثال، أو تحقّق ما هو السبب المؤثّر لا الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط، و لكنّه ربّما يُقال: بأنّ المراد بالجواز في خصوص هذه المسألة هو الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط لا الاجتزاء في مقام الامتثال و شبهه، و ذلك لأنّه على التقدير الآخر يلزم التكرار بعد تصريح الماتن قبل ذلك بكون الاحتياط أحد الأُمور الثلاثة التي يتطرّق بها، فالأولى حمل هذه العبارة على الجواز بالمعنى الأوّل لئلا يلزم التكرار.

و يندفع بأنّه يكفي في عدم لزوم التكرار التصريح بكون الجواز ثابتاً في الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار، و في الحقيقة الغرض من هذه المسألة تعميم الجواز لصورة استلزام الاحتياط للتكرار مع حفظ كون المقصود من الجواز هو الاجتزاء و الاكتفاء لا الجواز العارض لنفس عنوان الاحتياط.

[1] الوسائل: 1/ 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11، و ص 163 ب 9 ح 14 و ص 464، أبواب الوضوء ب 39 ح 5. و ج 3/ 491، أبواب النجاسات ب 50 ح 3.

[2] سورة البقرة: 2/ 185.