..........

ذلك لا يبقى مجال لاستكشاف موافقة المعصوم (عليه السلام)، خصوصاً مع قوّة احتمال أن يكون مستند المجمعين هو أحد الوجوه المذكورة لهذا القول، فالإجماع في مثل هذه المسألة لا أصالة له بوجه و لا اعتبار له أصلًا.

الثاني: أنّ مشروعيّة التقليد في الأحكام الشرعيّة إنّما ثبتت بالكتاب و السنّة و بغيرهما، و من المعلوم أنّ المطلقات الواردة في الكتاب و الأخبار لا تشمل المتعارضين، فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجيّة بالمعارضة يتعيّن الرجوع إلى الأعلم؛ للعلم بعدم وجوب الاحتياط، و كذا لو كان الدليل على المشروعيّة دليل الانسداد، فإنّه لا يمكن أن يستنتج منه جواز تقليد غير الأعلم؛ لأنّ النتيجة لا تكون كلّية، بل هي عبارة عن حجيّة فتوى عالم ما، و القدر المتيقّن فتوى الأعلم، و قد استدلّ بهذا الوجه بعض الأعلام في «شرح العروة» على ما في تقريراته‌ [1].

و يرد عليه مضافاً إلى ما عرفت‌ [2] من عدم امتناع شمول الإطلاقات للمتعارضين في مثل المقام ممّا كانت الحجيّة ثابتة بنحو البدلية و صرف الوجود لا بنحو الوجود الساري أنّه ليت شعري أنّه ما الفرق بين المقام و بين تعارض المجتهدين المتساويين في الفضيلة، حيث اختار هناك التساقط و وجوب الرجوع إلى الاحتياط مع إمكانه، و لم يعتن بما مرّ من قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على المكلّف العامي، و هنا اختار تعيّن الرجوع إلى الأعلم نظراً إلى العلم بعدم وجوب الاحتياط عليه.

الثالث: و هو العمدة استمرار السيرة العقلائيّة و استقرارها على الرجوع إلى العالم الذي له مزيّة على غيره في العلم و الفضيلة، و لتوضيحه لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات ما هو المفروض في المقام؛ ليظهر تعيّن الأعلم لديهم للرجوع إليه و الانقياد له و الأخذ بقوله و تطبيق العمل عليه، فنقول:

لا بدّ من فرض المورد فيما إذا كان هناك عالم و أعلم، و أُحرز الاختلاف بينهما في الرأي و الاعتقاد و النظر و الفتوى‌، و أمكن الوصول إلى الأعلم و الرجوع إليه و الأخذ بقوله، و كان المورد من الموارد الخطيرة التي‌

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 142.

[2] في ص 109 110.