للصّلاة كما انّ المسألة معنونة فى الفقه ظاهرا و الاخبار ايضا تدلّ ان البول و النّوم ناقضان للوضوء لا انّهما موجبان له فاذا كان الامر كذلك فالحادث ان كان بولا لم يوجب عليه شيئا و ان كان منىّ يوجب عليه الغسل فيتردّد امره بين ما له اثر أو لا فيجرى الاصل فى طرف المنىّ دون البول فلا يجب عليه الا الوضوء فى جميع الصّور لانحلال العلم الاجمالى كما هو واضح‌ قوله‌ كتوهم كون الشكّ الخ انّ ارتفاع القدر المشترك لا من آثار مشكوك الحدوث و لا من آثار مقطوع الارتفاع شرعا لانّ الارتفاع ليس من الآثار الشرعيّة كما هو واضح و امّا عقلا فانّه اثر لكليهما اما انه اثر عقلى المقطوع الارتفاع فواضح كما فى المتن و امّا انه اثر عقلى لمشكوك الحدوث فانه يلزم عقلا من عدم و حدوثه وجود مقطوع الارتفاع من باب اثبات احد الفردين بنفى الآخر بعد العلم الاجمالى بوجود احدهما و يلزم من وجوده ارتفاع القدر المشترك بعد مدة لا يمكن عيشه بعدها و لكنّ الاوّل بلا واسطة و الثانى معها و هو لا يضرّ بعد بناء المطلب على العمل بالاصل المثبت كما لا يخفى إلّا انه لا اصل فى طرف المشكوك الحدوث فانّ أصالة عدم حدوثه معارض باصالة عدم حدوث مقطوع الارتفاع فلا بد من الرّجوع الى العلم الاجمالى كما لا يخفى‌ قوله‌ مع قوله بحجّية الاستصحاب مطلقا الخ‌ اقول‌ يمكن ان يكون مراد المحقّق القمى ان الاستصحاب و ان كان حجة مع الشكّ فى المقتضى إلّا انه لا بدّ مع ذلك من ان يعلم استعداد المستصحب من حيث الجنس او الصّنف بان‌