اكثر ما ذكر فى ذلك محلّ نظر نعم يدلّ عليه قول المنتظر فى الخبر المعتبر و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه فت و قد يحتج بمقبولة عسر بن حنظله اذ قال فيها الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما حكم به الاخر و فيه انها واردة فى القضا و هو غير الفتوى و لا يتم الا بالاجماع على عدم الفصل و لا نعلمه مع انّ صدرها ينافى الاطلاق بل ظاهرها انما يدل على صورة اتّفاق العلم بالخلاف مع ان لنا ان نقول ان المراد من المتحاكمين فيها خصوص المجتهدين بقرينة ذكر باقى التراجيح المجمع على عدم اعتبارها للعامى مط بل بقرينة ذكر الترجيح مط فانه كك يشير اليه قوله و كلاهما اختلف فى حديثكم و وجهه ان الاجتهاد فى كل زمان على حسبه و الانصاف انّ غاية ما يمكن ان يستفاد من السّيرة جوازنا تقليد المفضول مع الجهل بالخلاف لا مط فتدبّر جيّدا و تامل و امّا الاحتجاج بان الثقة بقول الاعلم اقرب فيشير الى ملاحظة الافضل‌ قوله غير ان ما ذهب اليه العلّامة ره متوجه‌ بل هو محلّ نظر الى الواجب كما سلم تحصيل الحكم بالاجتهاد و معنى ذلك ان يحصل مدرك الحكم ليعمل عليه من حيث تاديته اليه و مع الشّك فى الصّحة فقد شك فى اقتضائه ذلك بل شك فى اصل الاجتهاد الحقيقى انما هو ح جازم بتحقق الجزم به سابقا لا بتحققه فيكون عمله مع عدم التجديد عملا من غير علم و ان فرضت المطابقة بل حكمه ح حكم العامى البحث مع فرض الصّحة بل حكمه حكمه مط و امّا ما يقال من انه كان يجوز له العمل الذى اقتضاه الاجتهاد السّابق قطعا فاذا شك استصحب ففيه مع انه لا يناسب مذهب المص ره لا يتم على قواعد الاستصحاب اذ من شرايطه العلم ببقاء الموضوع و لا ريب فى انتفائه فانه انما جاز له ذلك العمل من حيث العلم بتادية الدّليل اليه جزما و قد انتفى قطعا فانه الان شاكّ فى تحققه لا سابقا و انما يعتقد سبق اعتقاد الجواز دون نفس الجواز الواقعى اعنى الذى هو مدلول الدّليل حقيقة و ان كان الدّليل ظنيّا نعم هو الان يعتقد الجواز ايضا سابقا لكن على وجه مردة اما بين ان يكون من حيث الاعتقاد و القطع بما ليس‌