بحجّية الظن فى مسئلة التّعيين و كذا انّما يصحّ الزام القائلين بمطلق الظن بما ذكره اذا قالوا بحجّية الظن الواصل بطريقه فالالزام على تقديره و الايراد على تقدير آخر و هو بناء على ارادة الترجيح بالظن من جهة حجيته بالانسداد الجارى فى الفروع‌

قوله فان الاول محال لا قبيح اقول‌

ضرورة رجوعه الى الترجيح بلا مرجّح لانّ المراد منه انه لا يوجد الممكن الّذى نسبة وجوده و عدمه سواء من دون مرجّح و علّة يقتضى وجوده فانه عبارة عن وجود المعلول بلا علة يقتضيه فيكفى فى رفع موضوع الترجيح بلا مرجّح لو فعل الفاعل جزافا و بلا داع عقلائى اذ المراد من المرجّح فى ذاك المقام ليس ما يدعوا الفاعل و يحرّكه نحو الفعل بخلاف المرجح فى هذا المقام فانه عبارة عن ذلك و كل واحد منهما يجرى فى الافعال الاختياريّة و فى الاحكام الشرعيّة فما افاده من جعل الاستحالة فى التّكوينيّات لعل المراد به انّ جريانها فى الشرعيّات ايضا انّما هو بلحاظ رجوعها الى التّكوينيّات بمعنى ان ارادة الفعل من المكلّف الّذى هو الايجاب و كذا ارادة الترك منه الّذى هو التحريم لا يصدر من المريد اذا كان غيره تعالى بلا مؤثر بل لا بدّ فى صدوره من علّة توجب وجوبه اذ الارادة ايضا من الموجودات الخارجيّة او انّ مراده حقيقة تخصيص ذلك بغير الشرعيّات لان المفروض كون الارادة من اللّه تعالى و هى ليست معلولة له نعم فى التكوينيّات يجرى كل منهما بملاحظة و اعتبار؟

فانه تارة يلاحظ وجود الممكن بما انه ممكن مستدعى للعلّة الموجدة و تارة يلاحظ بما انّه فعل من افعال اللّه تعالى و انه متّصف بالحسن و كذا فى افعال العباد ايضا فتارة يلاحظ بما هو ممكن غاية الامر عرض من الاعراض او جوهر حيث ان الذّوات الخارجية الحاصلة من الافعال باعتبار صدورها من الفاعل و نسبتها اليه كانت افعالا و بالجملة فهى ممكن محتاج الى العلة الموجدة و تارة بما انّها مستندة الى الاغراض و الدّواعى العقلائية او السفهائية و يجرى فيها ايضا الترجيح مع المرجّح بملاحظة ان‌ [1] نسبته الى اللّه تعالى و الترجيح مع المرجّح او بلا مرجّح من جهة كونها فعلا مباشريا للمكلف و الترجيح مع المرجّح من جهة انه ممكن‌

[1] لها نسبة