باخذ مطلق الظنون ان لم يلزم العسر و الّا فينتهى الى الحكومة و لا وجه لترتب المقدمات ثانيا اذ هى كالاولى فى ان المستكشف منها الحجة الواقعيّة الغير الواصلة لا بنفسها و لا بطريقها فيلزم التسلسل او التفرقة بين دليل الانسداد الاول و بين الدّليل الثانى اذا عرفت هذا فاعلم ان الوجه الاول للتعميم انما يناسب القول بالحجة الواصلة بنفسها و كذلك تعيين البعض بقوة الظن و كذلك الوجه الثانى للتعميم و امّا الوجه الثالث له فانّما يناسب القول بحجّية الظن واقعا و لو لم يصل لا بنفسه و لا بطريقه و اما التّعيين لوجود القدر المتيقن فهو على كل واحد من الوجوه و هو واضح و امّا الترجيح بمظنون الاعتبار فإن كان المراد منه مظنون الحجّية بدليل شرعى مع قطع النظر عن دليل الانسداد فهو كالترجيح بقوة الظن انما يناسب القول بالحجة الواصلة بنفسها لا اعمّ منه و من الواصلة و لو بطريقها اذ لو قلنا بعدم لزوم الطريق الواصل و لا محذور فى بقائه على اهماله و امّا اذا كان المراد منه مظنون الحجّية حال الانسداد بعد جريان مقدماته فهو يناسب ما لو قلنا بلزوم الحجة الواصلة و لو بطريقها

قوله فلا يلزم من كون بعضها اقوى كونه هو المجعول حجّة اقول‌

قد اسلفنا انّه انّما يناسب القول بكفاية استكشاف جعل الطريق المطلق لا الواصل بنفسه و امّا على القول به فحيث كان الظن الاقوى او ما هو مظنون الحجّية فى البين فلو كان هو ذاك الحجة لم يلزم من عدم البيان و نصب علامة و امارة اليه نقض الغرض حيث انّه مع وجود مثله لا يتحير المكلّف فى تعيين الحجة فى ذلك الحال بخلاف غيره فيعلم من ذلك انّه هو فهذا نظير مقدّمات الحكمة فى باب المطلقات‌

قوله كما يقولون يجب علينا فى كل واقعة البناء على حكم الخ اقول‌

مراده من هذا الكلام ترتب مقدّمات دليل الانسداد الآخر لتشخيص الظّنّ الّذى صار حجة على وجه الاهمال بالدليل الجارى فى الاحكام و قد اسلفنا آنفا انه يتمّ لو قيل باقتضاء الانسداد حجّية الظن الواصل بطريقه لا بنفسه و لا ما لو لم يصل اصلا و ح فلا وقع لما اورد عليه من عدم جواز الترجيح بالظن‌