بالوجوه المذكورة لا يعدّ مخالفة اصلا لمكان الجمع العرفى هذا كلّه مضافا الى الاخبار الكثيرة الآمرة بان الكتاب ناسخا و منسوخا و محكما و متشابها و غير ذلك لا بد من المعرفة بها الى الرّجوع الى اخبار اهل البيت عليهم السّلم فلو كان المخالفة على هذا الوجه ممّا يوجب طرح الخبر فلا مجال للرّجوع الى اخبارهم للتّمييز بين الطّوارى المذكورة و غيرها

قوله المحكى فى وجه الاستدلال اقول‌

العمدة الاستدلال بمفهوم الصّفة خصوصا الوصف المناسب للحكم و لا يكون وجها آخر كما افاده شيخنا العلامة الاستاد دام بقاؤه بل هو مؤكد للاوّل حيث انّ الاقتران بالصّفة خصوصا اذا كانت لها المناسبة لوجوب التبين لو لم يكن لها العلّية لزم ان يكون لغوا و ما افاده من انّ النكتة لعلّها التنبيه على فسق الوليد مخدوش بانه لو لم يكن له مدخليّة فى الحكم كان نفس التنبيه لغوا كالتّنبّه على ساير اوصافه التى لا دخل لها بالحكم ككونه طويل القامة مثلا

قوله ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع الخ اقول‌

الاولى ان يقول انه من قبيل التّعليق بذات الموضوع كما فى قولنا ان وجد زيد فاكرمه فلا مفهوم له حيث ان التعليق لفظى و ليس من قبيل تعليق العرضى على الذات لا انّ مفهومه السّالبة بانتفاء الموضوع كما افاد و السرّ فى ذلك ان المفهوم هو نفى سنخ الحكم اى نفيه فى مرحلة الثبوت و الواقع لا الاثبات بشخص هذا الخطاب و الا فيكون لقولنا اكرم زيدا ايضا مفهوم و انتفاء الحكم عن غيره انّما هو لحكم العقل و لذا لو قام الدّليل على ثبوته فى غيره لا يعارض السّبب المستفاد من حكم العقل بخلاف ما لو كان الاستفادة بدليل لفظى من جهة استفادة الملازمة المنحصرة بين الشرط و الجزاء كما هو الحقّ لا العليّة المنحصرة كما افاده فى التقريرات اذ قد يكون الشّرط معلولا للجزاء و قد يكونان معلولين لثالث و يمكن تقريب الشرطية على نحو تعليق الوصف على الذات كى يكون له المفهوم بان يقال النّبإ ان جاء به الفاسق فتبيّنوا لكنّه خلاف الظّاهر و استدلّ على المطلوب‌