بعدم قيام مطلق الامارات او امارة خاصّة على خلافها و ليس كذلك بل لحجّية الامارات مطلقا او خصوص بعضها عندهم كما ربّما يتوهم الغافل انّ هذا ينافى تطابق الشّرع و العرف فى ظواهر الالفاظ و ليس كذلك بل انّما يصادم تطابقهما فى الصّغرى لا الكبرى‌

قوله ذهب جماعة من الاخباريين الخ‌

اقول الذى يمكن ان يقال فى مقام الاستدلال على مدّعائهم امور الاول المنع عن اتباع ظواهر الكتاب لمحض التعبّد بالاخبار النّاهية لحكمه عدم فتح باب اختلاف التفاسير باختلاف الافهام و هو يرجع الى تخصيص حجّية ظواهر الالفاظ الثانى ان يكون للتعبّد ايضا لكن لحكمة قصور الافهام عن ادراك معانى الآيات القرآنيّة و عدم قدرتهم على الاحاطة بمطالبها لعلوها و شموخ مرتبتها كبعض المطالب الدّقيقة التى لا تنالها افهام النّاس لقصور العقول عن الاطلاع بالكنه فالمعانى المستفادة منها و او كانت على وجه النّصوصيّة بالنظر الى مقام الافادة و الاستفادة كانت لعلوّ مرسيها و شموخ حقائقها ممّا تعسّر تعقله كتعقّل المعاد الجسمانى و حدوث العالم بالحدوث الدّهرى و السّرمدى و الحركة الجوهريّة و غيرها من المعانى الدّقيقة الشريفة التى لا يعلمها الّا اللّه و الرّاسخون فى العلم الثالث المنع عنه للعلم الاجمالى بطرق الطوارى على ظواهر بعضها كالنسخ و التّخصيص و التقييد و ارادة التجوّز بلا احتفافها بالقرائن و ما شانه كذلك من الكلام لا يمكن التمسّك و الاستدلال بها امّا لعروض الاجمال عليها لو اتصلت بها ما يوجب الاجمال و اما للعلم بالطّوارى المنفصلة عنها الموجبة لعدم حجّيتها قبل الظّفر بها سواء كانت الطّوارى من الكتاب او من السّنّة و الجواب امّا عن الاول فبالمنع عن كون النّهى تعبّدا خصوصا بعد ملاحظة الاخبار المتواترة الآتية النّاطقة بالرّخصة بل التوبيخ على ترك الاستظهار فيها لاستفادة بعض الاحكام نعم انّما المنع ناظر الى التّمسّك بها قبل ملاحظة الاخبار المفسّرة لها بل التّمسّك لظواهرها قبالا لاهل الذّكر و ردّا عليهم كما هو داب العامّة الّذين يستغنون‌