يستظهر الخصم ببعض الامثلة العرفيّة كما اذا قال السيّد لعبده لا تجلس فى هذا البيت و لكن ان خالفتنى و عصيت امرى فاجلس فى زاوية المجلس مثلا و الامثلة فى هذا المقام كثيرة بحيث لا تعدّ و لا تحصى و لكن فيه انها مع كثرتها فى العرف كلّها من قبيل الارشاد الى اقل القبيحين كما فى الترتب بين الحرامين او الى ان له مطلوبا آخر غير اهم فعلا لا انّه امر فعلى بغير الاهم كما ادّعاه فى الترتب بين الواجبين‌

تذنيب‌

قد عرفت انّ مؤدّى الامارات احكام طريقة مولويّة لا ارشاديّة محضة بحيث لا تثمر ثمرة الا الارشاد الى الواقع و لا مقدّميته و قد يظهر من بعض كلمات شيخنا العلّامة فى غير المقام جعلها من باب محض الارشاد و التحقق خلاف كل منهما امّا الاوّل فان الامر الارشادى ما لا يؤثر فى لزوم الاطاعة و حرمة المعصية بل ليس الغرض فى انشائه الّا مجرّد الترغيب و التحريص تارة الترغيب على جلب المصالح و دفع المفاسد و اخرى على المطلوبات و المبغوضات الشرعيّة و لا شائبة فى ان جعل الاحكام الطّريقيّة و تشريع مؤدّى الامارات انّما هو لغرض بتخيير الحكم الواقعى فينصب فى موردها الثّواب و العقاب و هذا هو الفرق بينهما فان الاوامر المولويّة ما ينصب فى مواردها الثواب و العقاب سواء كان للامتثال و المخالفة فى نفس المطلوب بها كما فى الاوامر النّفسيّة او كان من حيث انهما الاطاعة و المخالفة لغيرها و انّها مرائى و مظاهر لها ففائدة البعث فيها يرجع الى الغير حيث انّها توثر فى تنجيز الغير او تحصيل العذر فى حصول مخالفته فهى على فرض عدم مصادفتها للواقع تكاليف صورته محضة و على فرض المصادفة كان اطاعتها مرآتا لاطاعة التكاليف الواقعيّة و مخالفته وجها و عنوانا لمخالفتها لا من حيث هى هى و امّا الثانى فلان وجوب المقدمة لا بدّ من ان ينشأ و يسرى من وجوب ذيها و فى المقام لو لا نصب الطرق كان الوجوب الواقعى ممّا يرتفع فعليته باصالة البراءة عقلا و نقلا فما هو مثبت لوجوب ذى الطّريق فانّما هو وجوب العمل على طبق الطريق مضافا الى ان المقدمة لا بد من ان تكون مبانية لذيها بحسب الخارج و كان وجوده متوقفا على وجودها و امّا